عقدت الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، رئيس الحزب، 3 اجتماعات استثنائية وغير دورية، بهدف مناقشة رأى الحزب فى التعديلات الدستورية المقدمة من من عدد كبير من نواب البرلمان، وبعد استبيان موقف القواعد الحزبية فى المحافظات.. وعليه فإن الحزب أكد فى بيان له، أن الدستور ليس نصا مقدسا وإنما نصا متغيرا، يعود إلى الشعب دائما وفق آلية التعديل الموجودة داخله ليكون كتاب الوطن الأعلى الذى يصيغ بنصوصه الحياة على أرضه والعلاقة بين الشعب وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أن الحزب قد طالب بغالبية التعديلات المطروحة الآن أثناء مناقشات لجنة الخمسين التى شكلت على أساس فئوى فى 2014، وخاصة قصر مدة رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشورى.. وتنبأنا بهذه التعديلات حتى يتحقق الاستقرار التشريعى والتنفيذى وقد أعلنا ذلك فى وسائل الإعلام وقتها وفى بيان واضح من الحزب". وأضاف رئيس الحزب فى بيانه ، مدة رئيس الجمهورية فى مصر وهى أربع سنوات هى 3 سنوات فعليا، وأن تعديلها إلى 6 سنوات يتناسب مع ثقل منصب رئيس الجمهورية ،ويتناسب مع طبيعة الخطط الخمسية ولتعطى الفرصة لرئيس الجمهورية المنتخب لتحقيق برنامجه الانتخابى، وأن ديمقراطيات المستقرة فى العالم.. وضعت فى نظامها التشريعى غرفتين تشريعيتين منتخبتين تتكامل معا فى إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.. وأن الغرفة الثانية من البرلمان مجلس الشيوخ بما تضم من خبرات مصرية فى المجالات المختلفة ستساهم فى التشريع فى مشروعات القوانين المكملة للدستور وفيما يحليه إليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين وتعطى الفرصة لمناقشة أعمق للقوانين، وضمان عدم الصدام والتعطيل نتيجة اختلافات القوى والتكتلات فى المجالس ذات الغرفة الواحدة.. وطبقا للتعديلات المقدمة يحافظ على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويعمل على تحقيق السلام الاجتماعى وتعميق الديمقراطية". وأشار رئيس الحزب، فى بيانه إلى أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية فى حالة غيابه وخاصة أن دستور 2014.. قد خلق اختلالا واضحا.. وأدى إلى انقسامات شبه ضخمة داخل السلطة التنفيذية نفسها .. وعمد إلى الخلط بين صلاحيات السلطة التنفيذية التى يتم انتخابها من الشعب متمثلة فى شرعية انتخاب رئيس الجمهورية.. وبين السلطة التشريعية التى يتم انتخاب أعضاءها من الشعب ولكن ككتل انتخابية وليس تفويض متماسك موجه لبرنامج انتخابى مثل برنامج رئيس الجمهورية". وقال رئيس الحزب فى بيانه: أن وجود الجيش كحامى للدستور والديمقراطية والحفاظ على مقومات الدولة، هو أمر فى صميم الظرف التاريخى الذى تمر به مصر.. وقد كان موقف الجيش على الدوام مع خيارات الشعب المصرى.. سواء فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.. وفى النهاية فإن الشعب هو مصدر كل السلطات وصاحب الحق فى الانتخاب الديمقراطى.. كما أن التعديل الدستورى سيقدم دعماً أكبر للمرأة والشباب وذوى الإعاقة، خاصة أن حصص المرأة والشباب وذوى الإعاقة كانت مواد انتقالية ولن تكون مستمرة ابتداء من الانتخابات المقبل.. والتأكيد على أهمية التمثيل العادل للعمال والفلاحين، بجانب أن الديمقراطية يجب أن تحميها مواد واضحة قابلة للتطبيق، ونحن ما زلنا فى مرحلة تأسيس سياسى وحزبى.. تحتاج إلى دستور واضح وبسيط فى إجراءاته بعيد عن التعقيدات التى تم وضعها فى دستور 2014".
