أكد الكاتب الصحفى عبد العظيم حماد، رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن الصحافة القومية فى وضع بائس وشديد التشوه فى الدستور المصرى، مشيرا إلى أن وضعها فى الدستور السابق جعلها "مرفق عام" مملوك لمجلس الشورى، ورغم ذلك كان يتم مطالبتها بالربح، وإذا أخفقت أو خسرت ترفع الحكومة يدها عنها، مطالبا البرلمان القادم بمراعاة وضع الصحف القومية فى صياغة القوانين الخاصة بها بما يتناسب مع فكرة فصل الملكية عن الإدارة، مضيفا إلى ذلك أنه يجب أن يكون لها قانون خاص بها فى مجلس الشعب. وقال حماد فى الندوة التى عقدت له مساء أمس ب"ساقية الصاوى" وأدارها كل من المهندس محمد الصاوى، وخبيرة الإتيكيت الإعلامية ماجى الحكيم أن الأهرام تراجعت قليلا فى السنوات الماضية وخاصة مع بداية عام 2003 بسبب استغنائها عن مجموعة من الكتاب الكبار الذين كان لا يرضى عنهم الرئيس السابق وحاشيته. وأضاف أنها ستظل هى الجبهة الوطنية الأولى التى تجمع كافة التيارات السياسية، مستشهدا بكلمة الكاتب عبد الرحمن عقل الذى قال "إن الأهرام تمرض ولا تموت". وأشار حماد إلى أن المجلس العسكرى لا يملى أوامر على جريدة الأهرام، ولا يتدخل فيما ينشر على صفحاتها، سواء بمنع أخبار أو فرض نشر أخبار أخرى، مؤكدا أن المستقبل للصحافة الورقية بشكل أكبر من الصحافة الإلكترونية، وأن الصحافة الورقية حتى الآن بمصر هى المصدر الأول والموثوق لفئة عريضة من المجتمع، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن حل للمنافسة ما بين هذين النوعين من الصحافة، متسائلا: كيف تستطيع الأهرام أن تضع حلا لهذه المنافسة إذا كانت صحيفة الواشنطن بوست عجزت عن ذلك؟. وأضاف حماد أنه لا يوجد الآن ضمانات فكرية أو أمنية بشأن الإعلام الإلكترونى، حيث يستطيع أى مصدر أن ينفى ما يشاء، مشيرا إلى أنه لو لم يتم وضع ضوابط أمنية وفكرية لهذا النوع من الإعلام فلن يثق فيه القارئ. وأوضح حماد أن الأهرام تمتلك من الإمكانيات ما لا تمتلكه أى صحيفة أخرى، مشيرا إلى أن محرريها على مستوى عال من التعليم والاحتكاك بالخارج، بالإضافة إلى أنها تمتلك وكالة إعلان وشبكة توزيع كبرى لا توجد فى أى من الصحف الخاصة. وأكد حماد أن الأهرام ستعود لما كانت عليه فى عهد عبد الناصر لأنها الصحيفة الأولى فى مصر والأكثر احترافا ومهنية على عكس كل الصحف التى أخذت بدايتها الأولى الطابع الأدبى، قائلا إن عودة هيكل للأهرام علامة على عودتها لثقلها الذى كانت عليه. وأعلن حماد أن مجلس إدارة الأهرام أصدر قرار بوقف التعيين فى المؤسسة لمدة أربع سنوات، موضحا أنه سيكون هناك معايير مؤسسية للتعيين وأن هذا القرار سيساعد على فرز المؤسسة بأكملها ومعرفة من يستحق البقاء بها ومن يجب أن يرحل وإنهاء عهد الفوضى والمجاملات التى كانت نتاج إفراز المرحلة السابقة. وفيما يتعلق بمرشحى الرئاسة المطروحين على الساحة الآن قال حماد إنهم لا يعبرون إلا عن أنفسهم فقط، مشيرا إلى عمرو موسى وحمدين صباحى ومرتضى منصور والبرادعى وأبو الفتوح، وأيمن نور، موضحا ذلك بأنهم لا يعبرون عن طبقة اجتماعية معينة أو جهة سياسية أو جبهة وطنية، مؤكدا أنهم دائما ما يغيبون عن التواجد فى الأزمات الضخمة التى تحدث بالمجتمع المصرى والتى كان آخرها أحداث فتنة إمبابة، وكانت تلجأ الحكومة لحل مثل هذه المشاكل بالاستعانة ببعض رجال السلفية. وأوضح حماد أن هذا الوضع جاء نتيجة الفراغ السياسى الموجود بمصر الذى أفرزه النظام السابق، مشيرا إلى النموذج الفرنسى بعد الحرب العالمية الثانية عندما جاء ديجول بعد الحرب وقام بإلغاء الأحزاب السياسية بفرنسا كلها، وذلك لأنه اعتبرها أنها السبب الرئيسى فى نكبة فرنسا فى الحرب، وبعدها كون تيار كتلة الوسط.