ننشر حيثيات حكم عدم اختصاص نظر رفع اسم الرئيس السابق من محطات المترو

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتى تطالب برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك من محطات المترو وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.
حيث أكدت المحكمة فى بداية الأمر أن إرادة الشعب المصرى قد انتصرت بفضل الله وعونه وانكسر الديكتاتور المتعجرف الذى أهان مصر وشعبها ومكانتها طوال ثلاثين عاما، وعلى الرغم من كل الحيل والحروب النفسية والأمنية والقمعية التى مارسها فى الأيام الأخيرة من الثورة بقصد إحباط المصريين وكسر إرادتهم، إلا أن إصرار الثورة وعزيمتها وثقتها بالله كانت أكبر من عناده التى تحطم على أعتابها.
حيث إن المحكمة قضت بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها، وكان الواضح للمحكمة من مطالعة ظاهر الدعوى وأوراقها أن المنازعة المثارة بالأوراق المتعلقة برفع اسم الرئيس المخلوع حسنى مبارك من محطات المترو المنوه عنها، وكانت المحكمة وبما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وإعمالا لصحيح القانون فإنها تقدر أن الدعوى الراهنة تدور فلكيا فى إطار منازعة إدارية بحتة تتعلق بقرار يصدر عن الجهة الإدارية، لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.
كان المحامى أحمد عمران قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد محافظ القاهرة ورئيس هيئة مترو الأنفاق، يطالب فيها برفع اسم الرئيس السابق من محطة المترو والميادين.