قال المهندس رفعت بيومى عضو تجمع "مهندسين ضد الحراسة" أن صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلزام نقابة المهندسين بإجراء انتخاباتها، وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، لا يعنى الكثير بالنسبة للمهندسين، خاصة بعد إنهاء الحراسة القضائية على نقابتهم رضاء، بالإضافة إلى إصدار وزير الزراعة للقرار 121 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتجهيز النقابة للانتخابات، تمهيداً لعقد جمعية عمومية طارئة أول يوليو المقبل لتحديد موعد فتح باب الترشيح وإجراء الإنتخابات. وأشار بيومى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إلى أن اللجنة وظيفتها تجهيز النقابة للانتخابات، على أن تسلم لجنة الحراسة النقابة لمجلس منتخب، لافتاً إلى ضرورة التصويت إلكترونياً فى الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك يكلف النقابة 600 ألف جنيه يمكن استردادها فيما بعد كعائدات من أنشطة موقع النقابة. وأعلن بيومى اعتراضه على آليات عمل اللجنة التى يترأسها الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق لتجهيز النقابة للانتخابات. من جانبه قال المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إن حكم القضاء الإدارى يوكد حقيقة ما ناضل المهندسون من أجله على مدار ال 15 سنة الماضية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لإعداد النقابة ستعلن قائمة سوداء بأسماء من شاركوا فى استمرار الحراسة طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنها تضم كلاً من المهندس محمد بركة الحارس القضائى والدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق والدكتور حسين العطفى وزير الرى الحالى والرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس إحالتهم للجان التأديب بالنقابة لتورطهم فى السعى لاستمرار الحراسة. من ناحية أخرى شكل تجمع "مهندسين ضد الحراسة" لجنة فنية واستشارية لمتابعة ترميم كنيستى "مارمينا" و"السيدة العذراء" بإمبابة، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.
