"الأسنان" تطالب مجلس الوزراء والجيش تعديل المادة 23 لإجراء الانتخابات

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأسنان مشادات كلامية بين الأعضاء ومجلس النقابة حول تعديل المادة 23 من قانون النقابة، من تقديم طلبات الترشيح للمناصب الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام إلى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة بالاتفاق مع أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان أن تعديل المادة 23 يحتاج إلى إصدار سريع لقانون من مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى عدم سلطة الجمعية العمومية فى تغيرها، لافتا إلى مخاطبة مجلس النقابة للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بفتح باب الترشيح فى النصف الأول من شهر يونيو على أن تجرى الانتخابات النصف الثانى من يوليو وتابع قائلا إن النقابة تسير فى القنوات الشرعى التى يحددها القانون لإجراء الانتخابات فى أقرب موعد، وأضاف أن المجلس سيخاطب مجلس الوزراء والجيش لضرورة تعديل المادة 23 لإجراء الانتخابات مبكرة.
ورفض النقيب المشاركة فى إضراب الأطباء البشريين المزمع يوم 17 مايو الجارى، مشيرا إلى وعد وزير الصحة بزيادة ميزانية مرتبات مقدمى الخدمة الطبية إلى مليار و200 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة وأستكمل أن الوزير ربط عدم موافقة مجلس الوراء على زيادة الميزانية بتقديم استقالته أول يوليو من العام الجارى، وأعرب الدكتور نبيل العطار أمين صندوق النقابة عن مخاوفه من فرض الحراسة القضائية على النقابة فى حالة استقالة أعضاء المجلس والنقيب، مطالبا بمجلس طبى لأطباء الأسنان يكون له سلطات واسعة فى تطوير وتنظيم المهنة وإصدار التراخيص لمزاولتها وطالبت الجمعية العمومية بضرورة تولى أطباء الأسنان للمناصب الإدارية بالمستشفيات وعمل كادر خاص لرفع الرواتب، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة.