أعترف أمس الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان بعد شرعيته بعد سقوط قانون 100بعد ضغط أطباء الأسنان عليه أثناء انعقاد الجمعيه العمومية الغير العادية بمقر نقابة الأسنان . كما أعترف بعدم شرعية مجلس النقابه بأكمله المكون من الدكتور نبيل العطار "امين صندوق النقابة "والدكتور محمد عبد العزيز "وكيل نقابة الاسنان"والدكتور محمد حتاتة ,وتم الأتفاق على تشكيل لجنه تيسير أعمال مكونة من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة بالإضافه إلى 13طبيب أسنان من الشباب من بينهم أحد شيوخ المهنة وهو الدكتور خالد منصور , لمراقبه أعمال المجلس حتى موعد الأنتخابات ولمراقبه تنفيذ جميع القرارات التى تم الأتفاق عليها بالجمعيه العمومية . وتم الأتقاق على إسقاط الغرامات السابقه على أعضاء النقابه وفتح بابا الترشيح من أول يونيوحتى 15يوليو من العام الحالى وفتح باب الطعون من 16يونيو الى 29يونيو كما تم الاتفاق على موعد الأنتخابات القادمة على أن تكون يوم 29يوليو من العام الحالى . وصمم مجلس النقابة على عرض مطالب الأطباء الأسنان على الدكتور أشرف حاتم وزير الصحه بحجة الألتزام بتطبيق القانون .ولكن وسط رفض من جميع أطباء الأسنان بعدم التفاوض مع وزير الصحة حتى لا يعطى له شرعية والتفاوض فقط مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اضطر المجلس للموافقة . يذكر أن مجلس النقابه وعلى رأسهم الدكتور مراد عبد السلام "نقيب الأسنان " قد تعند لإجراء جمعيه عمومية عادية قبل الجمعيه العمومية الغير العادية ولكن الأطباء رفضوا بسبب أن كان آخر موعد لإجراء الجمعيه العمومية العادية والخاصه بمراجعه ميزانيه النقابه أخر شهر مارس الماضى ووفقا لائحه النقابه لا يجوز انعقادها بينما يجوز انعقاد الجمعيه العمومية الغير العادية الخاصه بمطالب الأطباء الاسنان، وعلى الرغم من رفض جميع الأطباء الأسنان الحاضرين إنعقاد الجمعيه العمومية العادية إلا أن المجلس صمم ولكنه فوجىء بعدم اكتمال النصاب القانونى لها حيث لم يحضرها سوى 103طبيب ووفقا للائحه النقابه لا يكتمل النصاب القانونى للجمعيه العمومية الا بحضور 200طبيب وهو ما جعل المجلس يضطر الا تلبيه رغبه الأطباء الأسنان بإنعقاد الجمعيه العمومية الغير العادية .