"القابضة للتشييد" ل"القنيبط": لم نسحب قضيتنا ضدك من التحكيم الدولى وسنأخذ حقنا كاملاً.. ويحيى حسين: أين ذهبت ال 100 مليون جنيه المختفية فى "الصفقة المشبوهة"؟!

على الرغم من صدور حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر أفندى" للمستثمر السعودى جميل القنيبط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، إلا أن الجدل مازال قائماً بسبب تهديد القنيبط باللجوء للتحكيم الدولى لحسم القضية بينه وبين الحكومة المصرية، على الرغم من أن المحكمة قضت ببطلان هذا البند من العقد الباطل كله.
كما تضمن حكم المحكمة تحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته. وخرج جميل القنيبط بتصريحات أمس واليوم فى وسائل الاعلام ليعلن أن شركة "أنوال" السعودية التى يرأس مجلس إدارتها خسرت نحو 400 مليون جنيه مصرى فى صفقة شراء "عمر أفندى"، وأنه سوف يستأنف الحكم "لاستعادة حقوقه"_على حد قوله_ نافيا ارتكاب شركته أى مخالفات فى تلك الصفقة التى تملك بموجبها 90 % من "عمر أفندى" فى مقابل 589.5 مليون جنيه مصرى فى 2006 ضمن خطة تخصيص مصرية، ولفت القنبيط إلى أن "هناك من يريد فشل عمر أفندى ويخفى الحقيقة ويريد تأميم الشركة".
وأضاف: "سوف نرد على القرار الذى صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرينا"، مهددا باللجوء للتحكيم الدولى إذا رفضت مصر تسوية الصفقة وتسديد 1.2 مليار جنيه كتعويض للرد على من قاموا بمصادرة الأموال وكل الحقوق، وهذا المبلغ يتضمن الأموال التى دفعت فى الصفقة، بالإضافة للأموال التى قمنا باستثمارها"، فأنوال السعودية سددت لوزارة الاستثمار المصرية 700 مليون جنيه كثمن لصفقة شراء شركة لها اسم ومساحات تشكل شركة تجزئة وليست أصولا عقارية، بالاستعانة بقروض من بنوك مصرية ودولية تبلغ نحو 450 مليون جنيه صرفت على تطوير الشركة، وقدر القنبيط، إجمالى القروض على الشركة بنحو 500 مليون جنيه.
من جانبه، سخر محمد لبيب أحد الخارجين على المعاش المبكر ومقيمى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى، مؤكداً أن حكم المحكمة واجب النفاذ ولن يتم العودة فيه، وقال: "هل يحق لمن خالف أبسط شروط التعاقد، فما بالنا بمن خالف عقدا باطلا أصلا".
من ناحيتها، كشفت مصادر بالشركة القابضة للتشييد والبناء، عن استمرار الدعوى التى أقامتها الشركة ضد جميل القنيبط بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أنوال السعودية، المقامة لدى مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى. وأكدت المصادر أن الدولة حصلت على قرار من المركز نهاية العام 2010 برفض طلب الشركة فسخ العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية والشركة القابضة للتجارة ببيع شركة عمر افندى بمبلغ 895 مليون جنيه.
كان قرار المركز الدولى قد تضمن 5 أحكام أصدرها المحكمون بها أحقية القومية للتشييد فى الحصول على 85 مليونا و149 ألف جنيه هى الرصيد المجمد وفوائده منذ توقيع عقد البيع عام 6002 موضحاً أن الحكم اشتمل فى نفس الوقت على أحقية شركة أنوال السعودية بالحصول على مبلغ 2.1 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير مع رفض طلب القنبيط احقيته فى 531 مليون جنيه، وتضمنت الأحكام رفض طلب القومية للتشييد فسخ عقد بيع 09٪ من أسهم عمر افندى.. للمستثمر السعودى جميل القنبيط.
ونفت ما تردد عن سحب ملف الدعوى المقامة ضد القنبيط بمركز القاهرة، موضحة ان الهدف من التحكيم فسخ التعاقد لعدم الإلتزام والتعويض. وحتى الآن لم تحدد الشركة القابضة للتشييد والبناء قيمة الخسائر المالية التى تكبدها عمر أفندى منذ خصخصة 90% من أسهمه لأن ذلك يعتمد على ميزانية العام المالى الأخير 2010/2011 والتى لم تحصل عليها الشركة القابة حتى الآن، بحسب أعضاء بلجنة تقييم عمر أفندى.
فى الوقت نفسه تدرس لجنة خاصة بالقابضة للتشييد آلية تنفيذ حكم القضاء الإدارى بالمكين من الشركة وتحويل إدارتها بشكل اقتصادى للقابضة على أن تاخذ فى الاعتبار أى إجراء قانونى يمكن أن القنبيط سواء باستئناف الحكم داخلياً أو دولياً.
أما المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر" وعضو لجنة تقييم شركة عمر أفندى، فقد تساءل بشأن تصريحات القنيبط فى وسائل الإعلام قائلا: " لقد قال القنبيط إنه دفع للحكومة المصرية المبلغ كاملا وهو قرابة 700 مليون جنيه"، بينما المبلغ الرسمى المثبت بالأوراق الرسمية هو 589 مليون جنيه وليس 700 مليون جنيه، متسائلا: "لمن دفع هذا الفارق الذى يربو على 100 مليون جنيه، وأين ذهب هذا المبلغ الكبير فى الصفقة المشبوهة التى أبطلها القضاء".