قصة «فيلا الزمالك» التى منحها مبارك لأمن الدولة ب2 مليون جنيه

◄◄ الفيلا تابعة ل«مصر لتأمينات الحياة».. واللجنة النقابية: سعرها 200 مليون جنيه ونحاول استردادها
صورة جديدة من صور فساد النظام السابق. الصورة تتحدث عما يعرف ب«الفساد المقنن»، يعنى كله بالقانون.. حيث أصدر الرئيس المخلوع قرارا جمهوريا ببيع فيلا بحى الزمالك الراقى لجهاز أمن الدولة، مقابل سعر رمزى يبلغ 2 مليون جنيه، فى حين يصل سعرها إلى 200 مليون جنيه، بحسب أسعار العقارات فى تلك المنطقة.
القرار الجمهورى ذكر أن السبب فى الاستيلاء على الفيلا الواقعة بين شارعى أحمد حشمت وطه حسين، والمملوكة فى الأصل لشركة مصر لتأمينات الحياة، وتخصيصها للجهاز المرعب، هو «استخدامها فى أغراض أمنية»، وخصصها الجهاز بدوره لإدارة المصنفات الفنية التابعة له.
الفيلا تحمل رقم 26 بشارع أحمد حشمت، وتشغل مساحة تزيد على 4000 متر مربع، عن يمينها مدرسة بورسعيد الخاصة، وعن يسارها استراحة السفير الإسبانى، وأمامها السفارة الروسية، ولا يوجد على الفيلا ما يشير إلى الجهة المالكة لها.
تتكون الفيلا من طابقين يلفهما الهدوء ليلا ونهارا، صيفا وشتاءً، لا توجد عليها أى حراسات، وكل من يتردد عليها ناس «ذوق» جدا بحسب قول أحد حراس العقارات بشارع أحمد حشمت، الذى تقابلنا معه خلال جولتنا حول الفيلا.
وأضاف الحارس الذى تحدث معنا بصوت منخفض تحسبا لأن يراه أو يسمعه أحد: «هذه الفيلا مخصصة لإدارة المصنفات الفنية بجهاز أمن الدولة».
من جانبها تحاول اللجنة النقابية بشركة مصر لتأمينات الحياة استرداد الفيلا وإعادتها لملكية الشركة، حيث تقدمت ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1067.
وقالت اللجنة فى بلاغها الذى حصلت ال«اليوم السابع» على نسخة منه إن جهاز أمن الدولة رغب فى الحصول على هذه الفيلا، وإن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أصدر قرارا جمهوريا يحمل رقم 68 لسنة 2008 ببيع الفيلا إلى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية مقابل 2 مليون جنيه، الأمر الذى أضعف الشركة التى كان اسمها حينذاك «شركة التأمين الأهلية» وأصبح اسمها الآن «شركة مصر لتأمينات الحياة».
وتنص المادة الأولى من القرار الجمهورى على أن «يخصص العقار الكائن بشارع أحمد حشمت بالزمالك رقم 26 ومساحته 4002 متر مربع، المملوك لشركة التأمين الأهلية المصرية، لوزارة الداخلية- جهاز مباحث أمن الدولة لاستخدامه فى أغراض الأمن بمقابل رمزى قدره مليونا جنيه بموجب العقد المسجل رقم 5945».