قام البنك الأهلى المصرى، ورؤساء مجالس إدارة 3 شركات كبرى "شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) الفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، بتوقيع اتفاقيات تمويل، لإتاحة تمويل بمبلغ 25 مليون يورو ضمن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) وذلك لمساعدتهم فى التغلب على المشكلات البيئية وتحقيق التوافق البيئى تزامناً مع توقيع الاتفاقيات الفنية الخاصة بتلك الشركات مع جهاز شئون البيئة بهدف إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى EPAP 3 جاء توقيع الاتفاقيات بحضور المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من قيادات وزارة البيئة والبنك الاهلى المصرى. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على سعى قطاع البترول الدائم على التنسيق المستمر مع وزارة البيئة فى اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها وبصفة خاصه الصناعات البترولية، حيث يهدف تنفيذ المشروع فى المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة واهمها الفينول، فضلا عن امكانية إعادة استخدام حوالى80% من المياه المعالجة والسابق استخدمها فى العملية الصناعية وهو ما يساعد الشركات فى تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة. ومن جانبها صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة للقضاء على الصرف الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع الوزارات والجهات المعنيه لدمج البعد البيئى فى جميع المجالات لتحقيق التنافسية العالمية للمنتجات المصرية مما يساعد على زيادة الصادرات فضلا عن الوصول الى التنمية المستدامة المنشودة معربة عن شكرها للجهات الممولة للبرنامج والبنك الأهلى المصرى لدعمهم فى إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء فى صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات الفنية اللازمة أو بتقديم تمويل ميسر للقيام بإجراءات التوافق البيئي. وأكد هشام عكاشة، أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى تركز على القيام بدور اساسى وفعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذى انعكس على قيامه بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى، بمراحله ال3 على مدار عشرين عامًا والتى بلغ اجمالى التمويل المقدم لها نحو 330 مليون يورو يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو، فضلا عن ايلاء العناية بجميع الانشطة الاقتصادية وبصفه خاصة النشاط الصناعى لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومى كونه حجر الزاوية فى قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى واستيعابه لعدد كبير من العمالة، بالإضافة إلى كونه مصدرًا هامًا لتوفير العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الصناعية وانتاج السلع البديلة للسلع المستوردة، مؤكدا على أن مبادرة الأهلى لتوقيع اتفاقيات التمويل تأتى فى اطار تفعيل استراتيجية البنك فى تحقيق رؤية مصر2030 واتساقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وأضاف يحيى أبو الفتوح ، أن البنك الأهلى يهتم بقيامه بتطوير آلياته من خلال خطة تراعى الأبعاد البيئية عملا على استيعاب التحديات البيئية فى مواجهة التوسع الصناعى المتنامى والذى يتم بمشاركة البنك فى عده مبادرات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم مجموعة من البرامج الائتمانية التى تخدم مشروعات التوافق البيئى ومنها اتفاقية الالتزام البيئى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية, ومشروع استبدال المبردات بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وبرنامج تمويل مشروعات كفاءة الطاقة بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، ومشروع تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة التابع لصندوق GGF.
