أصدر 150 عضواً من قدامى اللاعبين وأعضاء النادى الأوليمبى، بياناً رسمياً، طالبوا فيه بحل مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة أحمد عفيفى وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى والتحضير لانتخاب مجلس جديد فى أقرب موعد جمعية عمومية. أرجع الأعضاء سبب الانقلاب على مجلس عفيفى إلى تردى الأوضاع داخل النادى بداية بحالة الصراع الداخلى لمجلس الإدارة وانقسام أعضائه إلى جبهتين تنصب قرارتهم فى تصفية الحسابات والتى وصلت لحد التشاجر بالأيدى والكراسى وتبادل الألفاظ الغير لائقة بداخل حديقة النادى. كما تدهور الموقف المالى للنادى بسبب تعيين عدد كبير من موظفى الشباب والرياضة للعمل بالنادى برواتب كبيرة، تمهيداً لتكوين جبهة لمساندة رئيس النادى فى الانتخابات المقبلة إلى جانب تعيين مدير تنفيذى ومالى، بالأمر المباشر بقرار رقم 3 فى 18 من أغسطس 2008 والتعاقد معهما فى أكتوبر من نفس العام وهو ما يعد مخالفاً لكونهما موظفين تابعين للشباب والرياضة ولم يتقدموا بإجازة فى ذلك الوقت وكذا لم يتم الإعلان عن تلك الوظائف عن طريق المسابقة فى الجرائد القومية، بالإضافة إلى تعيين مدير أمن للنادى لواء شرطه سابق من المقربين لرئيس النادى دون مسابقة علنية. فى الوقت الذى تمتنع فيه الإدارة عن صرف رواتب الأجهزة الفنية والتى تجاوزت مدة 6 أشهر وكذا مرتبات اللاعبين فى الفريق الأول والتى بلغت 5 أشهر وبدل انتقال اللاعبين الناشئين والتى بلغت 9 أشهر بما يعكس عدم تجانس المجلس ويهدد مسيرة النادى. اختار أصحاب الشكوى مجموعة منهم لتسليم البيان للمجلس العسكرى وأخر للمجلس القومى ومحافظ الإسكندرية وكشوف الموقعين عليه ووقع الاختيار على مصطفى شتا وجمال توفيق وأشرف بهنسى ومحمد الكأس وعبد المنعم إبراهيم وفؤاد نظمى ممثلين عن الأعضاء والرياضين فى الألعاب.