ممدوح الليثى يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ضابط بالرقابة الإدارية

تقدم المستشار سامى عبد الباقى المحامى بالنقض وكيلاً عن ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، متهما فيه ضابط الرقابة الإدارية "طلال صدقى" بتلفيق القضايا له، نظراً لوجود خلافات سابقة بينهما، حيث إنه قد سبق وتقدم ممدوح الليثى بتحرير المحضر رقم 266 لسنة 2003 ضد الضابط "ط. ص"، وذلك عندما حاول فى عام 2003 تلفيق الاتهام له عندما قام بتجنيد إحدى الموظفات بجهاز السينما، والتى تدعى "رنا" وزج بها وحرضها على سرقة أوراق خاصة من مكتب ممدوح الليثى، الذى كان يشغل منصب رئيس الجهاز فى ذلك الوقت.
تضمن البلاغ أن الضابط المذكور صاحب الفتاة فى سيارته إلى أحد أجهزة التليفون بالطريق العام (ميناتل) وطلب منها الاتصال بممدوح الليثى للإيقاع به حتى يقوم الضابط بتسجيل ذلك الحوار، إلا أن الفتاة فشلت فى هذه المهمة وحسب أقوالها فى التحقيقات، إن الضابط طلال صدقى عنفها على فشلها فى الإيقاع بممدوح الليثى، وقد قامت الشئون القانونية بجهاز السينما بإجراء التحقيق مع الموظفة فى هذه الواقعة والتى قيد تحت رقم 266 لسنة 2003 والتى أقرت بالتحقيقات أنه تم تجنيدها من قبل الضابط المذكور للزج بممدوح الليثى وتلفيق قضية له لإدخاله السجن، وعليه تم إبعاد هذه الفتاة من جهاز السينما.
وقام ممدوح الليثى بتحرير بلاغ بهذه الواقعة فى ذلك الوقت، وقام بإرساله للنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى وبعد مرور فترة من الزمن قام ممدوح الليثى فى غضون مايو لسنة 2011 بتقديم استقالته من جهاز السينما، إلا أنه فوجئ على الفور بقيام الضابط طلال صدقى بالتوجه إلى جهاز السينما أمس، الثلاثاء، 10/5/2011 وطلب من رئيس الجهاز المالى كل المستندات السابقة التى كان يتعامل فيها ممدوح الليثى فى تلك الفترة لتلفيق قضية جديدة له انتقاما منه على البلاغات التى قدمها الليثى ضد الضابط إلى الجهات المسئولة فى الواقعة السابقة.
وطلب ممدوح الليثى فى نهاية بلاغه للنائب العام بقبول الادعاء المدنى ضد الضابط والتحقيق فى الواقعة والتحقيق مع عضو الرقابة الإدارية "ط. ص" فى تهمة التلفيق، كما طالب الليثى فى الشكوى التى أرسلها إلى السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية باستبعاد هذا الضابط من هذه المهمة وتكليف غيره، وذلك لوجود خلافات سابقة ووجود ضغينة وتربص له للزج به فى ساحات القضاء، وهذا لا يتماشى مع سير العدالة والشفافية، وذلك بعد الإطاحة بالفساد بفضل ثورة 25 يناير