فرار مئات المدنيين إثر مواجهات بين جيش بورما ومتمردين بوذيين

أرغم تصاعد حدة المعارك بين متمردين بوذيين والجيش البورمى فى ولاية راخين (غرب) فى الاسابيع الأخيرة، حوالى 2500 مدنى على الفرار من منازلهم، كما أعلنت الأمم المتحدة.
وكان الجيش البورمى أعلن فى 21 ديسمبر وقفا لإطلاق النار مع المقاتلين الإثنيين فى شمال البلاد وشرقها.
ولم يشمل هذا الاعلان ولاية راخين حيث أرغمت أعمال العنف منذ آب/اغسطس 2017، اكثر من 700 الف مسلم روهينغى على الفرار إلى بنجلاديش، وهذا ما ندد به مقررو الأمم المتحدة، واصفين إياه بأنه "ابادة".
ومنذ بضعة أسابيع، تزداد حدة المعارك بين الجنود البورميين وعصابة جيش أراكان البوذية التى تطالب بمزيد من الحكم الذاتى للسكان البوذيين فى المنطقة، وهى إحدى أفقر المناطق فى بورما.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم جيش اراكان، ان "الناس وقعوا فى فخ المعارك"، متهما الجيش باستخدام المدفعية الثقيلة ضد بعض القرى.
واعربت الأمم المتحدة فى الأول من يناير عن "قلقها" من جراء تصعيد حدة المعارك، مشيرة الى ان مدنيين قد لجأوا "الى أديرة وأماكن عامة اخرى".
وقع عدد كبير من الهجومات التى لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، فى الأيام الاخيرة، فى هذه المنطقة النائية حيث التوتر بين البوذيين والمسلمين على أشده.
وقتل شرطى فى مكمن بكانتون مونغداو القريب من الحدود مع بنغلادش.
وعُثر على اثنين من اثنية الراخين مقطوعى الرأس، وهذا حمل الجيش على شن عمليات انتقامية محددة.
وشُن هذا الاسبوع هجوم على موكب لمسؤول بورمى كبير خرج منه سالما.
ويؤكد جيش أراكان أن الجيش يستغل الهدنة فى شمال البلاد وشرقها لتركيز جهوده على ولاية راخين. ولكن مين زاو وو من المعهد البورمى للسلام يقول إن هذه الفرضية ضعيفة إذ أن الجيش لم يعد نشر قواته فى هذه المرحلة، والهدف من الهجوم العسكرى هو منع متمردى جيش اراكان من التمركز بصورة دائمة فى ولاية راخين.