قال نائب رئيس المجلس السياسى فى (حزب الله) محمود قماطى، إنه يتوقع أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فى وقت قريب، عقب معالجة الخلل الذى أصاب عملية التأليف الحكومى مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النوايا لدى كافة القوى السياسية اللبنانية تتسم بكونها إيجابية لصالح إنجاز الحكومة بما يحقق مصلحة البلاد. وقال قماطى- فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم عقب لقاء وفد من حزب الله مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى بالصرح البطريركى فى بكركى- أن هناك أملاً كبيرًا فى إنجاز الحكومة، وذلك على أساس المجريات القائمة حاليًا وإن تأخرت الأمور قليلاً، وأن عملية التأليف الحكومى تجرى بتعاون من قبل جميع القوى السياسية، خاصة فى ظل المصاعب الاقتصادية والتهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان. وأشار إلى أنه لا توجد هناك أى عقبات خارجية تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن هذه الفترة تشهد تعاونا كبيرا بين الجميع، خاصة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه برى، للانطلاق فى عملية التأليف، معتبرا أن مسار التأليف الحكومى شهد منذ بدايته قيام مجموعة من الأعراف والتقاليد الجديدة المستحدثة من قبل العديد من الفرقاء السياسيين وأن الأمر لا يقف عند قوى سياسية بعينها. ووصف قماطى العلاقة بين حزب الله والرئيس ميشال عون والتيار الوطنى الحر بأنها "فى أمتن حالة لها" مشيرا إلى أن وثيقة التفاهم والتعاون بين الجانبين ما تزال قائمة، وأن أى خلاف قد يطرأ يتم التفاهم حوله والعمل على تجاوزه، وهو الأمر الذى يتم أيضا مع باقى حلفاء حزب الله. وأضاف أن حزب الله ليست لديه مشكلة ولا يمانع فى حصول التيار الوطنى الحر على "الثلث المعطل" داخل الحكومة، وأن كافة ما يقال خلافا لذلك لا صحة له فى المطلق. ورفض مسئول حزب الله وضع توقيت معين لإعلان تشكيل الحكومة، مؤكدا فى نفس الوقت أن حل الأزمة الحكومية "أصبح قريبا جدا ويدخل فى إطار توقيت الأعياد".. مشيرا إلى أن آلية التمثيل الوزارى لكتلة اللقاء التشاورى (النواب الستة السُنّة حلفاء الحزب) متروكة لهم، وأن حزب الله يدعم فقط دخولهم الحكومة. ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة فى لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين، حيث تعد أزمة التمثيل الوزارى للنواب السُنّة من قوى الثامن من آذار (حلفاء حزب الله) العقبة الأصعب أمام إنجاز الحكومة، إلى جانب طلب بعض القوى السياسية إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التى تتضمنها الحصص الوزارية لها، رغبة فى الحصول على وزارات خدمية ومؤثرة تشملها المشروعات والمخصصات المالية التى تضمنها مؤتمر سيدر الذى عقد فى باريس شهر أبريل الماضى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.