برنامج الأغذية العالمى يكشف بالأدلة تورط الميليشيا الحوثية فى سرقة المساعدات الإنسانية لليمنيين.. مدير البرنامج يطالبها بوقف هذه الجرائم ويلوح بقطع المعونات.. الحوثى نهب 13815 سلة غذائية وتاجر بها

يستمر الحوثيون فى انتهاكاتهم ضد الشعب والأرض فى اليمن، فالبرغم مما توصلت له مشاورات السويد من اتفاقيات آملة فى التزام الطرفين بها مما يسمح بدخول المزيد من المواد الغذائية عبر الميناء وإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها إلا أن الميليشيا الحوثية اتبعت أسلوبا اعتادته طوال 4 سنوات هى عمر الأزمة اليمنية ، وهو المراوغة، فمنذ انطلاق تطبيق اتفاقية الحديد ارتكبت الميليشا 200 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة .

وطبقًا لإحصائيات اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، تمت سرقة ونهب 13815 سلة غذائية من قبل الحوثيين، وتاجروا بها فى السوق السوداء خلال ثلاث سنوات، منذ 2015 إلى 2018، وشهود عيان أكدوا أنها تباع وعليها «لوجو» الجهة أو المنظمة التى قامت بتوزيعها.
وهناك 65 سفينة تم احتجازها خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وخلال الفترة نفسها تم الاستيلاء على 615 شاحنة إغاثية وتفجير 4 منها، بالإضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة، وتركزت الانتهاكات فى صنعاء وتعز ثم الحديدة وإب.


برنامج الاغذية العالمى يحذر الميليشيا

واستمرارا لانتهاكاتها و سرقة الإغاثات التى تمثل طوق النجاة للشعب اليمنى..كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين أن العديد من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل. ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وطالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله "الحوثيين".

تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.


وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى." وأضاف: "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي."
وخلال حملات الرصد التي أجراها برامج الأغذية العالمي، قام مسئولو البرنامج بجمع عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسئولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب.

يعمل البرنامج حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. وبدون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تتزايد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير.

وقال بيزلي: "أنا أطالب السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية والتأكد من أنها تصل لمن يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة." وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية."

وفي المناطق المعرضة لمثل هذه الانتهاكات، يمارس برنامج الأغذية العالمي الضغط من أجل إصلاح نظام تقديم الإغاثة، ليتضمن المزيد من المراقبة المستمرة، وإصلاح عملية اختيار المستفيدين لضمان وصول الغذاء إلى من هم في أمس الحاجة إليه، وإدخال عملية التسجيل للمستفيدين على مستوى البلاد باستخدام التكنولوجيا البيومترية. وطالما قوبلت هذه التعديلات بمقاومة من السلطات الفعلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وزير الإعلام يثمن موقف البرنامج
من جانبه ثمن وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني ، موقف برنامج الأغذية العالمي الذي كشف تلاعب مليشيا الحوثي بالمساعدات الغذائية وسرقتها من أفواه الجوعى وتزوير كشوفاتها وتوزيعها على أتباعها وغير المستحقين ، لافتا إلى أن التقرير وإن تأخر، يشير إلى حرص المنظمة على وصول المساعدات لمن يستحقها، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية .
وقال الإرياني "إن بيان برنامج الغذاء العالمي، يشير إلى أن مليشيا الحوثي تمارس التجويع المتعمد للسكان، في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتزيد من معاناتهم، وهو ما يعطيها فرصة لاستغلال هذه المعاناة، عبر المحافل الدولية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".

وأضاف وزير الإعلام "أن المليشيا الحوثية تتعمد حرمان ملايين اليمنيين من المرتبات، ومصادر كسب الرزق، ومن المساعدات التي تقدم من الدول المانحة، ما يزيد من معاناتهم، ويدفع كثير منهم للمشاركة في الحرب، بعدما فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار وحيد لكل من فقد مصدر دخله".


وأوضح الارياني ، أن مليشيا الحوثي استحدثت كيانات ومنظمات محلية تابعة لها وبعضها ذات طابع ديني طائفي، تعمل على تلقف المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وتعيد توجيهها لأنصارها وللمقاتلين في الجبهات، أو تستغلها لنشر فكرها المتطرف بين المواطنين، وبهذا تصبح هذه المساعدات سبباً في إطالة أمد الصراع والمعاناة بدلاً من أن تكون مصدرًا للحياة.

مساعدات المملكة


وفى الوقت الذى تسرق فيه الميليشيا المساعدات الغذائية يلتزم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بدوره الإنسانى فى اليمن، فمن جانبه قال محمد المقرمى، رئيس مركز «سكوب» للدراسات والإعلام الإغاثى والإنسانى: جهود العمل الانسانى نلمسها بالأكثر فيما قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات، فالوضع الإنسانى متأزم فى اليمن، فهناك احتياج لأكثر من 10 ملايين طفل للرعاية الطبية، ومعاناتهم من سوء التغذية.



وأضاف المقرمى: المملكة منذ 2015 حتى 2018 قدمت 11 مليار دولار، كما جاءت المساعدات الخارجية الإمارتية إلى اليمن ب 9.45 مليار درهم «2.57 مليار دولار أمريكى» منذ إبريل 2015 حتى ديسمبر 2017، وقد جاءت هذه المساعدات موزعة، 40.4 مليون دولار لدعم علمية التعليم، و131.8 مليون دولار أمريكى للخدمات الاجتماعية، و135.5 مليون دولار أمريكى للنقل والتخزين، و286.5 مليون دولار أمريكى لتوليد الطاقة وإمدادها، و1.19 مليار للبرامج العامة، و437.1 مليون دولار أمريكى للمساعدات السلعية، و166.6 مليون دولار أمريكى لدعم المشروعات فى مجال الصحة، و126.9 مليون دولار لدعم الحكومة والمجتمع المدنى «التطوير القضائى والقانونى»، و55.8 مليون دولار لمشروعات عامة، كما بادرت المملكة والإمارات بتقديم أكبر منحة فى تاريخ الأمم المتحدة، وهى مليار دولار أمريكى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التى أعلنت عنها الأمم المتحدة، والمقدرة ب2.96 مليار دولار لتنفذ فيها مساعدات ل 22 مليون يمنى بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 7 ملايين مهددين بالمجاعة، و3 ملايين مصابين بسوء التغذية، ونحو 2 مليون طفل يمنى قد يلقون حتفهم.