كشف برنامج الأغذية الدولية التابع للأمم المتحدة حالات سوء استخدام المساعدات المخصصة للمدنيين في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعية "أنصار الله" (الحوثيين). وذكر البرنامج على موقعه الرسمي، الاثنين، أن دراسة استقصائية أجراها على مسجلين مستفيدين من المساعدات الدولية كشفت أن العديد من سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على حصصهم من المساعدات، وفي مناطق أخرى حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل، وذلك في البلاد التي يعتمد ملايين سكانها على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وأوضح البرنامج أنه أجرى مراجعة خلال الأشهر الأخيرة، بعد تزايد التقارير حول عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء، مؤكدا الكشف عن حالات التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركات المحلية المعنية بتوزيع المساعدات، وهي المؤسسة المحلية التابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء. وجمع مسؤولون في البرنامج أثناء المراجعة صورا فوتوغرافية وغيرها من الأدلة تثبت نقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز توزيعها، كما رصدوا حالات تلاعب مسؤولين محليين بعملية اختيار المستفيدين وتزوير سجلات التوزيع وتسليم المساعدات إلى أشخاص غير مستحقين لها وبيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب. وشدد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، على أن هذه الممارسات بمثابة "سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، واصفا إياها بأنها اعتداء بالغ وسلوك إجرامي. وطالب بيزلي السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ خطوات فورية للتصدي لهذه الظاهرة، مهددا، إن لم يحدث ذلك، فسيجري التوقف عن العمل مع "الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه". وتعهد مدير البرنامج بمواصلة التحقيق والعمل على معالجة هذه "الثغرات"، مؤكدا أن المنظمة تمارس ضغوطا في المناطق التي رصدت فيها المخالفات، بغية إصلاح نظام التوزيع وضمان مزيد من الرقابة المستمرة وإدخال عملية التسجيل للمستفيدين على مستوى البلاد باستخدام التكنولوجيا البيومترية، لكن "طالما قوبلت هذه التعديلات بمقاومة من السلطات الفعلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، حسبما قال. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر وكالة "أسوشيتد برس" نتائج تحقيق صحفي أجرته في اليمن، خلص إلى أن المساعدات الدولية المقدمة إلى البلاد تكفي لاحتواء أزمة المجاعة، لكن معظمها يتعرض للنهب من قبل طرفي النزاع في اليمن.
