اعتقال 13شخصا وإصابة 77 فى مظاهرات برشلونة الرافضة لاجتماع الحكومة

قالت صحيفة "الثيودادانو" الكولومبية إن التوتر السياسى بين مؤيدى الاستقلال بكتالونيا والحكومة الإسبانية لا تزال قائمة، خاصة بعد اعتقال الشرطة الإسبانية 13 شخصا وإصابة 77 آخرين فى المظاهرات التى شهدتها برشلونة الجمعة الماضية 21 ديسمبر، احتجاجا على اجتماع الحمكومة الإسبانية بالمدينة الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطوارئ الطبية أكدت أيضا إصابة 35 من رجال شرطة كتالونيا "لوس موسوس" والهجوم على صحفى.

وكشفت مصادر أمنية أن 9 من المتشددين اعتقلوا فى عدة حوادث فى العاصمة الكتالونية واثنين آخرين فى مدينة تاراجونا بإقليم كتالونيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشعارات التى كان يرددها المتظاهرون من مختلف الجماعات كانت لها علاقة بالدعوة إلى إغلاق جميع الطرق فى برشلونة، وأيضا عدم الخضوع للحكم من قبل الحكومة الإسبانية، ورددوا كلمات مثل "الحرية"، و"السلام"و "قلب النظام".

وقال مؤيدى الاستقلال بكتالونيا إن قرار رئيس الوزاء الإسبانى بيدرو سانتشيز بعقد الاجتماع فى كتالونيا بأنه "لم يكن الأكثر نجاحا"، ومع ذلك أشار الرئيس إلى أنه يريد إعادة توحيد حكومته مع برشلونة للحد من التوترات السياسية مع السلطة التنفيذية الكتالونية.

وبالإضافة إلى ذلك، قال سانتشيز إنه عقد الخميس الماضى اجتماعا مع كويم تورا، الذى سعى إلى إخراج نتائج الصراع فى كتالونيا سياسيا، وانتهت محاولة الانفصال بالفشل العام الماضى.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية "إيزابيلا سيلا" إن التطبيق الدائم للمادة 155 لا يقدم أى تقدم سياسى"، مشيرة إلى أن بموجب تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التمرد الانفصالى فى 2017، وقالت إن اجتماع مجلس الوزراء فى عاصمة كتالونيا يمثل "تعاطفا" نحو برشلونة وكتالونيا، معربة عن رغبتها فى أن يسير اليوم فى ظل "أجواء طبيعية" ودون أحداث عنف.

لكن العقدة الأساسية فى العلاقات بين مدريد وبرشلونة ما زال حلها مرهونا بمصير القادة الانفصاليين، الذين تبدأ محاكمتهم قريبا بتهمة التمرد واختلاس الأموال العامة، والذين أعلن بعضهم الإضراب عن الطعام منذ أسابيع.

وكان الآلاف قد احتشدوا فى عدة مناطق ببرشلونة قرب المبنى الذى عقدت فيه الحكومة الإسبانية اجتماعها الأسبوعى المعتاد عقده.

ومن ناحية أخرى، أقرت الحكومة الإسبانية خلال اجتماعها ضخ مجموعة من الاستثمارات وبعض التدابير الاجتماعية فى إقليم كتالونيا، والتى استقبلها مواطنيى كتالونيا باحتجاجات وحوادث وقعت من جانب مدافعين متشددين عن استقلال الإقليم.

وأقرت الحكومة أيضا بيان إدانة ورفض للمحاكمة العسكرية التى جرت فى عام 1940 فى خضم نظام ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو عندما حكم بالإعدام على رئيس حكومة إقليم كتالونيا لويس كامبانيس.