أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالزيارات الميدانية التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على القيام بها لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر الآن. وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بأن الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وافتتاحه امس المشروعات العملاقة ومشروعات المياه والصرف الصحى والتى اقيمت على احدث النظم العالمية اضافة الى بناء البنية التحتية للمشروعات العملاقة الاخرى فى مجالات الاسكان والطرق والاستثمار الامثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وقال وهب الله، فى تصريحات صحفية، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية سعداء بهذه المشروعات التى تفتح مجالات جديدة للعمل امام الشباب كما ان الاتحاد العام يتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات الى جانب اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس يهتم بقضايا العمل والعاملين وفى اطار توجيهاته شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اعداد مشروعات القوانين التى تحقق الاستقرار لعمال مصر وغيرهم من اهمها المشاركة فى تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والجمعيات واصدار قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذى اجريت بموجبه الانتخابات العمالية التى اسفرت عن دخول الشباب والمراة بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس المنظمات النقابية.
وشدد وهب الله، على أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة اصحاب الاعمال والوزارات المعنية وسوف يعرض على الجلسة العامة للمجلس لاقراره خلال النصف الاول من عام 2019 الذى جعلته منظمة العمل الدولية عاما للعمل عند مناقشة ذلك فى مؤتمرها السنوى فى يونيو المقبل.
ومن أهم المشروعات فقد تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى لجنة القوى العاملة مشروع قانون جديد للتامينات والمعاشات وهو معروض حاليا على لجنة القوى العاملة بالنواب وان القانون الجديد سوف يعالج كافة المشكلات والثغرات التى خلفها قانون التامينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه اكثر من 40 عاما.. وسوف يعطى القانون مزايا اضافية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات وتغطى مظلته جميع العاملين بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية ويحقق التوازن بين ما يحصل عليه العامل من اجر اثناء العمل والمعاش عند التقاعد عن طريق النص باقرار زيادة تلقائية فى المعاش تتناسب مع نفقات المعيشة من الاسعار والخدمات اضافة الى الاستثمار الامن لاموال المعاشات التى تعتبر اموالا خاصة محمية من الدولة.
