"عمومية القضاة" تمنح "الجيش" مهلة أسبوعا لتأمين المحاكم والنيابات.. وتطالب "بتقصى حقائق" لمعاينة الاعتداءات.. وهددت بالامتناع عن العمل ما لم تتحقق هذه الشروط

بعد عدة مداولات اتفق القضاة على منح المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء أسبوعا لتنفيذ المطالب المتعلقة بحماية رجال القضاء والنيابة العامة أثناء أدائهم عملهم.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التى عقدت، اليوم الجمعة، بدار القضاء العالى، لمناقشة سبل حماية رجال القضاء فى المحاكم والنيابة من الاعتداءات التى تقع عليهم.
وفى ذات الاجتماع أقرت الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مجموعة من القرارات، منها تأمين دور المحاكم والنيابات تأمينا كافيا عن طريق توفير القوات اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين على القانون وأن كل تأخير فى محاسبة من اعتدوا على القضاة يحول دون قيامهم بواجباتهم.
وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف التظاهرات داخل ساحات المحاكم، حيث أشار عدد كبير من القضاة الى أن هذه الأمور تعطل سير العدالة، كما أنها تؤثر على قرارات القضاة.
وطالب القضاة، المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة دور النيابات والمحاكم التى تعرضت للاعتداء أخيراكما طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية تمهيدا لإقراره بشكل كامل.
وأكد المستشار أحمد الزند، على أن الجمعية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مطالب القضاة لأنها فوضت مجلس إدارة النادى فى متابعة ذلك، وأنها ستعاود الانعقاد فى وقت لاحق لمعرفة القرار الذى من الممكن اتخاذه، فى حال عدم تنفيذ المطالب.
وقد شهد الاجتماع مناقشات ساخنة حول هذه المطالب، إذ رأى بعض القضاة ضرورة الامتناع عن العمل بدءا من غد السبت، ولكن بعدة عدة مشاورات قرر الحضور منح المجلس الأعلى ومجلس الوزراء مهلة أسبوعا وإلا سيمتنعون عن العمل بالمحاكم والنيابات.