ألقت سلطات الهجرة الأمريكية، القبض على 170 شخصا بين مطلع يوليو وأواخر نوفمبر، بعد أن تقدموا بطلبات لاستعادة أطفال لهم تحتجزهم الحكومة، وذلك فى حملة يقول منتقدون إنها تثنى الأقارب عن استعادة بعض من 14 ألف طفل محتجزين. وذكر ماثيو بورك المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولاياتالمتحدة أن من بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات مجرمين فى حين ارتكب المئة والتسعة الباقون مخالفات متعلقة بالهجرة. ووصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بفضل تعهدات منها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وأمر بتطبيق أكثر صرامة للقوانين لإثناء المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وتحد القوانين الأمريكية من مدة احتجاز المهاجرين القصر، لذلك غالبا من يجرى تسليم الذين تلقى السلطات القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بمفردهم لآبائهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى. وقال بورك إن نحو 80 فى المئة من الرعاة المحتملين الذين تحرت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال فترة الخمسة أشهر تلك كانوا موجودين فى الولاياتالمتحدة بصورة غير مشروعة. وتعتنى وزارة الصحة بالأطفال المهاجرين بينما تنفذ وزارة الأمن الداخلى قانون الهجرة وتشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مسؤولى الوكالة. وكانت وزارتا الصحة والأمن الداخلى اتفقتا فى أبريل نيسان على أنهما ستتبادلان المعلومات بشأن الأطفال ورعاتهم المحتملين. ولم يسبق لهما تبادل تلك المعلومات على نحو دوري. وتقدم وزارة الأمن الداخلى حاليا لسلطات الهجرة أسماء الرعاة المحتملين وتواريخ ميلادهم وبصماتهم. ويتعين أيضا أخذ بصمات جميع البالغين فى أسرة الراعى المحتمل، وهو شيء لم يكن مطلوبا من قبل. وتقول الحكومة إنها تريد ضمان خضوع الرعاة المحتملين لتدقيق ملائم. لكن المدافعين عن المهاجرين ينتقدون ذلك التغير فى السياسة، قائلين إنه يبعد الآباء والأقارب الآخرين عن التقدم بطلبات لاستعادة أطفالهم. وفى 28 نوفمبر ، كتبت 112 منظمة رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلى كيرستشن نيلسن ووزير الصحة أليكس أزار حثتهما فيها على العدول عن تلك السياسة.
