مسئول ب"الداخلية": "الأمن الوطنى" لم يعمل حتى الآن

كشف العميد هانى عبد اللطيف، مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن قطاع "الأمن الوطنى" لم يعمل حتى الآن، وأن وزارة الداخلية تقوم حالياً بصياغة مشروع قانون ينظم عمل جهاز "الأمن الوطنى" على غرار قانون جهاز المخابرات العامة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض القانون بعد ذلك على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
وقال عبد اللطيف، إن إعادة الهيكلة الحالية التى تشمل جميع قطاعات الداخلية تنطلق من تحول دورها من تأمين النظام السابق قبل ثورة 25 يناير إلى توفير الأمن وخدمة المواطنين، لافتاً خلال ندوة "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى على أسس تضمن حماية حقوق الإنسان"، التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية مساء أمس الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بدراسة أوضاع هيئة الشرطة فى البلاد التى قامت فيها ثورات مثل ألمانيا الشرقية.
وأكد مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى ينتهج سياسة جديدة بالوزارة، ويستمع إلى صغار الضباط والأمناء والأفراد، مشدداً أن الوزارة بعد ثورة 25 يناير تشهد إعادة هيكلة شاملة فى جميع إدارتها وليس الأمن الوطنى فقط، انطلاقاً من شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، معتبراً أن الحاجز النفسى بين الشعب والشرطة بعد ثورة 25 يناير سقط بعد إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق التى برأت رجال الشرطة من تهم فتح السجون وتهريب السجناء.
وأكد أن وزارة الداخلية لا تتستر على فاسد وتطالب بمحاكمة كل من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين فى الميادين التى شهدت الثورة، وشدد على ضرورة عدم تحميل الشرطة كل التجاوزات التى تمت بشكل مؤسسى أثناء النظام السابق، مطالباً بالصبر على هيئة الشرطة حتى تستعيد سيطرتها على الشارع من جديد.
من جانبه قال الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن النظام السابق استخدم جهاز مباحث أمن الدولة كذراع لتوطيد أركان حكمه، واستعان الجهاز ب 60 ألف بلطجى تمكن من خلالهم من تزوير الانتخابات وتأديب المعارضين، مؤكداً ضرورة عودة الشرطة إلى الشارع بكل قوتها لمواجهة أعمال الخروج على القانون، ولحماية الثورة التى توجه لها أصابع الاتهام بأنها أضاعت أمن البلد، وأثرت على الاقتصاد المصرى الذى يعانى نتيجة عدم وجود امن يحمى الاستثمارات.
وأشار زارع إلى خطورة عدم عودة الشرطة للشارع ومساندة المجتمع لها، منتقداً قيام وزارة الداخلية بإزالة أسماء 3 آلاف مصرى كانوا على قوائم الممنوعين من دخول البلاد قبل الثورة، والسماح لهم بدخول البلاد دون التحقيق معهم، وتساءل هل هذا تأديب للشعب؟ وقال "وجودهم - دون محاكمة تحدد البرىء من المدان - يمثل خطراً كبيراً على أمن البلاد.