مسئول بوزارة الداخلية: إعادة الهيكلة تحقق الامن وخدمة المواطن

أكد العميد هانى عبداللطيف مساعد مدير إلإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إن إعادة الهيكلة الحالية التى تشمل جميع قطاعات الوزارة تنطلق من تحول دورها من تأمين النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير , إلى تحقيق الأمن وخدمة المواطنين , لأن النظام الحاكم يأتى به الشعب , والشعب وحده هو القادر على حماية النظام .. مشيرا إلى أن الأمن المركزى تحول من مواجهة المظاهرات إلى مكافحة البؤر الإجرامية بالتعاون مع ضباط المباحث والقوات المسلحة .
جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمها منتدى رفاعة الطهطاوى للحوار الديمقراطى بمؤسسة عالم واحد للتنمية مساء الاربعاء بعنوان "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى على أسس تضمن حماية حقوق الانسان" , وشارك فيها العميد هانى عبداللطيف , واللواء سامح سيف اليزل الخبير الامنى والاستراتيجى, ونجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة, ومحمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى .
وقال عبد اللطيف أن الوزارة بعد ثورة 25 يناير تشهد إعادة هيكلة شاملة فى جميع إدارتها وليس الأمن الوطنى فقط , انطلاقا من شعار الشرطة فى خدمة الشعب, مشددا على أن الوزارة لن تعود للموروثات التى تأله الحاكم والتى أثقلتها بأعباء كثيرة منذ عهود طويلة .
وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة أوضاع هيئة الشرطة فى البلاد التى قامت فيها ثورات مثل المانيا الشرقية , وأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ينتهج سياسة جديدة بالوزارة ويستمع إلى صغار الضباط والامناء والافراد , كما يلتقى بزوجات ضباط الشرطة الذين كونوا ائتلافا فيما بينهم .
وأضاف أن الحاجز النفسى بين الشعب والشرطة بعد ثورة 25 يناير سقط بعد إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق , والتى برأت رجال الشرطة من تهم فتح السجون وتهريب السجناء .. مشيرا إلى أن التقرير أثبت أن اقتحام السجون كان من الخارج واستخدمت فى ذلك اسلحة متطورة لا تستخدمها وزارة الداخلية , وانه ربما يكون وراء الحادث عناصر من حماس او حزب الله خاصة بعد ظهور عناصر من الفصيلين كانت محتجزه فى السجون فى قطاع غزة ولبنان يحتفلون بهروبهم بعد عملية اقتحام السجون ببضع ساعات .
وأوضح مساعد مدير الإدارة العامة للاعلام بوزارة الداخلية أنه لا ينبغى اختزال دور رجال الشرطة فى بعض العناصر الفاسدة فى الوزارة , خاصة بعد التضحيات التى يقدمونها من أجل عودة الامن للشارع مثل استشهاد المقدم هشام الحسينى من مباحث شرطة القصير بالبحر الأحمر أثناء قيامه بواجبه مؤخرا , وفى سيناء اختفى 3 ضباط يتردد أنهم فى غزة ولا نعلم شىء عنهم إلا أن وزير الداخلية يتابع هذا عن كثب مع جهات سيادية عليا لاعادة هؤلاء الضباط مرة أخرى .
وأشار إلى أن ما شهدته الشرطة عقب الثورة يتشابه إلى حد كبير مع ما شهده الجيش المصرى عقب نكسة 67 , مؤكدا أن من قام بتطهير الجيش آنذاك وإعادة بنائه هم أبناء القوات المسلحة والذين حققوا نصر اكتوبر 73 , وهو ما تقوم به الشرطة حاليا , من نبذ للعناصر التى يثبت فسادها وإعادة هيكلة لدورها فى إطار المعطيات الجديدة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد أن وزارة الداخلية لا تتستر على فاسد وتطالب بمحاكمة كل من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين فى الميادين التى شهدت الثورة , وشدد على ضرورة عدم تحميل الشرطة كل التجاوزات التى تمت بشكل مؤسسى أثناء النظام السابق , والصبر على هيئة الشرطة حتى تستعيد سيطرتها على الشارع من جديد , خاصة انه لم يمر على الثورة 3 شهور منهم شهر لم تعمل فيه الهيئة , منتقدا تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تجاهل اتلاف أقسام الشرطة والضباط المختفين فى سيناء .
وأشار إلى أن قطاع الأمن الوطنى لم يعمل حتى الان , وان الوزارة تقوم حاليا بصياغة مشروع قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطنى على غرار قانون جهاز المخابرات العامة , وعقب الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى .
وأضاف أن 50% من العاملين فى جهاز أمن الدولة تم استبعادهم من العمل بالامن الوطنى وتم فتح الباب للترشح من خارج الجهاز وبشروط تراعى معيار الكفاءة وحسن السلوك والتعامل مع المواطنين .. مشيرا إلى أن الأمن الوطنى سيقتصر على ثلاثة إدارات عامة ستكون بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية , بينما يتواجد فى باقى المحافظات على شكل مكتب داخل مديريات الامن لانهاء مصالح المواطنين , وسيتم إلحاق العاملين بجهاز الأمن الوطنى ببرنامج تدريبى مكثف يؤهلهم للتعامل مع معطيات العمل الامنى فى الفترة القادمة .
ومن جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامنى والاستراتيجى "حينما نتحدث عن إعادة دور جهاز الامن الوطنى لابد وان نذكر عدة حقائق أولها أنه لا يجب التعميم بشأن فساد جميع ضباط جهاز امن الدولة , ولا يجب ايضا أن ننكر تجاوزات مارسها البعض فى الجهاز أدت إلى حله , الحقيقة الثانية أن الامن الوطنى ليس اختراع مصرى فلا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها جهاز امن وطنى وان اختلفت المسميات , وان مواجهة البلطجة والاجرام يتم بجهاز الشرطة وليس الجيش الذى مهما مكث فى الشارع سيأتى اليوم الذى يعود فيه لثكناته , وأن وجود الشرطة ليس رفاهية بل هو امر مفروض , وما يحدث من تجاوزات تجاه الشرطة هو من أفراد خارجين عن القانون مصلحتهم تكمن فى عدم وجود الشرطة".
وأضاف أن دور جهاز الامن الوطنى الجديد سيتلخص فى مكافحة التجسس والارهاب والتخريب , وليس له علاقة بالجامعات والنقابات والتعيينات , وأن الضمان الحقيقى لعدم حيدة الجهاز عن دوره هو الاشراف القضائى الذى سيحكم عملياته بزمن محدد بالاضافة إلى الشعب الذى لن يقبل بأن يهان مرة أخرى .
أوضح أن العلاقة بين الشعب والشرطة مازالت تحتاج الكثير لكى تصبح كما نريدها , وعلى الشعب أن يساعد رجال الشرطة فى مواجهة احداث البلطجة التى تشهدها البلاد , فرجل الشرطة يقف ويده ترتعش ولا يقدر على مواجهة البلطجى وفرض الامن , لانه يعلم أنه سيحوذ على لقب فاسد من المجتمع فى حالة قتله لبلطجى .. مشيرا إلى أن الفترة الاخيرة بعد الثورة شهدت العديد من التجاوزات من أفراد الشعب تجاه الشرطة , مستنكرا عدم قيام رجال الشرطة المتجاوز فى حقهم بالتقدم بشكاوى او تحرير محاضر ضد المتجاوزين .
واقترح سيف اليزل قيام منظمات المجتمع المدنى بتشكيل مجموعات من المثقفين والاعلاميين ونجوم المجتمع وزيارة معسكرات الشرطة والشد من أزرهم وتشجيعهم على آداء عملهم .
وقال المقدم ياسر أبوالمجد عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة إن الشرطة لم تكن يوما بعيدة عن هموم الوطن بل كانت تقف فى الصفوف الاولى للدفاع عن ترابه ضد اى خطر , ففى اوائل التسعينات من القرن الماضى استطاعت الشرطة القضاء على القاعدة أخطر تنظيم إرهابى فى العالم لم تستطع الولايات المتحدة الامريكية الوقوف ضده ولقنها ضربة موجعة فى 11 سبتمبر 2001 .. مؤكدا على أن الشرطة لم ولن تتوان يوما فى الدفاع عن أمن الوطن , ويشرف أى ضابط أن يعود إلى أهله شهيدا ولكن لا يشرفه على الاطلاق أن يعود متهما بدون أدنى ذنب إلا أنه يؤدى عمله , مشيرا إلى أن الائتلاف لا يريد أى مطالب فئوية بل يريد تفعيل دور الشرطة فى الشارع وبكل قوة إعلاء القانون .
وأضاف أن الائتلاف يريد أيضا تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة المتبقية من انصار حبيب العادلى بالوزارة , والائتلاف ليس فئة منشقة عن الداخلية او جماعة محظورة, مسيرا الى أن الوزير منصور العيسوى اعترف بشرعية الائتلاف الذى يعد اول تنظيم علنى معترف به فى تاريخ الشرطة ويهدف إلى مساعدة الوزارة فى تخطى المحنة التى تمر بها حاليا.
ومن جانبه قال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة إن قانون الطوارىء تسبب فى التجاوزات التى مارستها هيئة الشرطة , فالضمان الحقيقى لحيدة رجال الامن الوطنى هو إلغاء هذا القانون , الذى يمنحهم صلاحيات واسعة تمكنهم من التجاوز وضرب عرض الحائط بقررات النيابة واحكام القضاء .
وأضاف أنه لا يجب أن نتوسع فى التركيز على التجاوزات التى تتم فى حق رجال الشرطة لانها تفتح الباب امام مطالبتهم بحصانة , فرجل الشرطة موظف عام يعد الاعتداء عليه جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات .
وقال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى إن النظام السابق استخدم جهاز مباحث امن الدولة كذراع لتوطيد أركان حكمه ,فاستعان الجهاز ب 60 ألف بلطجى تمكن من خلالهم من تزوير الانتخابات وتأديب المعارضين .. مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه لا يجب أن ننسى انه بين افراد جهاز امن الدولة عناصر جيدة ساهمت فى حماية امن البلاد .
وأكد على ضرورة عودة الشرطة إلى الشارع وبكل قوة لمواجهة أعمال الخروج على القانون , ولحماية الثورة التى توجه لها اصابع الاتهام بأنها اضاعت أمن البلد وأثرت على الاقتصاد المصرى الذي يعانى نتيجة عدم وجود امن يحمى الاستثمارات .
وأشار زارع إلى خطورة عدم عودة الشرطة للشارع ومساندة المجتمع لها , مستنكرا قيام وزارة الداخلية بإزالة اسماء 3 آلاف مصرى كانوا على قوائم الممنوعين من دخول البلاد قبل الثورة , والسماح لهم بدخول البلاد دون التحقيق معهم , وتساءل هل هذا تأديب للشعب ووجودهم - دون محاكمة تحدد البرىء من المدان - يمثل خطرا كبيرا على أمن البلاد .