اتحاد الصناعات يشارك بمناقشات إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفنى

شارك الدكتور خالد عبد العظيم - المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية فى المناقشات التى أجريت فى مؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية وفى أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية مؤتمر الشباب السادس والذى عقد فى جامعة القاهرة صيف 2018، بضرورة إنشاء هيئة قومية مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر طبقاً للمعايير الدولية والتى تتطابق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما شارك فى دراسة مجموعة من المقترحات التى من شأنها تحقيق سرعة إنشاء هذه الهيئة، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى مثلها فى الزيارة الدكتور محمد مجاهد - نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ويرافقه مجموعة من المستشارين، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وشارك فى الزيارة أيضاً من مصر وزارة القوى العاملة إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة، حيث عقدت إجتماعات مكثفة على مدار يومين مع خبراء من دول الاتحاد الأوروبى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبى وبرنامج TVET.
وجاءت تلك الاجتماعات بهدف صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للتعليم الفنى والتدريب المهني من خلال دمج أفضل الممارسات بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبى مع الأخذ فى الاعتبار أولويات السياسة الوطنية والسياق المؤسسي الحالى.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم، تضمنت المناقشات مجموعة من النقاط الهامة منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة إلى جانب الاهتمام ببرامج التعليم الفنى والتدريب المهنى وأيضاً اعتماد معاهد ومؤسسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى دولياُ، فضلاً عن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمنى دقيق لضمان مراحل التنفيذ مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر وخطط وبرامج الإصلاح التى يجرى تطبيقها وعليه، فسيتم خلال الأسابيع القادمة إقتراح الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب المصرى للخروج بتشريع ينظم عمل الهيئة.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة اتحاد الصناعات المصرية فى المناقشات تأتى فى ضوء حرص الإتحاد على ربط مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى بإحتياجات سوق العمل، فضلاً عن ضمان تطبيق معايير جودة للتعليم الفني والتدريب المهني قياساً بالمعايير العالمية وذلك لضمان تنافسية العمالة الفنية المصرية فى سوق العمل المصرى وأسواق العمل الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات والمنشآت.
كما يهدف الاتحاد من خلال المشاركة أيضا، ضمان تحقيق إطار تشاورى مع القطاع الخاص في وضع معايير جودة مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتدريب المهنى ومعايير وآليات منح الشهادات بنظام الجدارات.