وضعت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تحقق سرعة إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة برامج التعليم الفني والتقنى في مصر طبقًا للمعايير الدولية، ومن خلال التعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج دعم، وتطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، تم إعداد زيارة ميدانية إلى مؤسسة التدريب الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي الكائنة بمدينة تورينو الإيطالية. ويشارك كافة الأطراف المعنية من وزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، والاتحاد الأوروبي، واتحاد الصناعات، وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة؛ للاجتماع من أجل وضع الأطر العامة والمقترحات اللازمة؛ لإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ومن جانبها قالت شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، إن الزيارة تهدف إلى صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لاعتماد جودة برامج التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال سياسة تعظيم نهج التعلم وإكساب الجدارات، إلى جانب دمج أفضل الممارسات بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية كلاً من الوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية، وفنلندا، مع الأخذ فى الاعتبار أولويات السياسة الوطنية، والسياق المؤسسي الحالي. وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن المناقشات دارت حول مجموعة من النقاط الهامة، منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة، إلى جانب الاهتمام ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضًا اعتماد معاهد ومؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني دوليا. وأكد أن المناقشات لن تقتصر على المستوى النظري فحسب، ولكن ستتضمن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمني دقيق؛ لضمان مراحل التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار طبيعة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وخطط وبرامج الإصلاح التي تتم به حاليًا. وأضاف، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، اقتراح الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة الجديدة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان المصري للخروج بتشريع ينظم عملها.
