نقابة مستشفى "الدعاة" تعلن انضمامها إلى إضراب 10 مايو المقبل

أعلنت النقابة مستشفى "الدعاة" المستقلة، فى أولى قراراتها، الانضمام إلى إضراب المستشفيات 10 مايو المقبل، للمطالبة بإجراء خطوات فعلية فى إصلاح المستشفيات ووزارة الصحة وتطهيرها من الفاسدين.
وأكد دكتور أحمد عادل – نقيب المستشفى– أن الانضمام للإضراب تعبير عن الهدف الأساسى من تأسيس النقابة لحماية حقوق العاملين والوقوف فى وجه أى تعسف ضد عامل أو طبيب.
وقال عادل – فى مؤتمر الإعلان عن النقابة فى نقابة الصحفيين ظهر اليوم – " لا يجب أن ينخفض صوتنا يوما وعلى الدكتور شرف الوفاء بعهده فى حماية إطلاق الحرية النقابية بما يكفل عدم سيطرة أى مسئول عليها".
أوضح عادل أن إجراءات تأسيس النقابة بدأت مع أولى الوقفات الاحتجاجية للعاملين فيها يوم 16 مارس الماضى، حيث اقتنع أفرادها بضرورة وجود جهة سيادية قوية تواجه الإدارة وتشرف على قراراتها وتحمى المستشفى ككيان.
وأكد أن الإدارة حاولت بكل قوتها منع العاملين من الانضمام إلى النقابة وتخويفهم بحجة عدم قانونيتها ووصفتها بأنها "تهريج"، كما حاولت أن تقنعهم بإجراء المفاوضات حول مطالبهم بشرط التخلى عن فكرة النقابة، لكنهم نجحوا فى انضمام 508 عمال من بين 653 من العاملين بالمستشفى بما يمثل 80% وتم إجراء الانتخابات باختيار 25 عضواً يمثلون مجلس النقابة بما يضمن 5 أفراد من كل فئة إلى جانب 6 أعضاء لإدارة النقابة.
واعتبر أن عضوية النقابة لا تخالف عضوية أعضائها للنقابات المهنية الأخرى مثل "الأطباء"، قائلا "لا تعد نقابة المستشفى نقابة مهنية بل عمالية لتوحد كافة العاملين بداخلها والتى لن تستطيع أن توحدهم النقابة المهنية بشكل يكونون قادرين على فرض سيطرتهم على حماية حقوق المستشفى ومواجهة إدارتها".
وأشار عادل إلى أن النقابة لن تقتصر اهتمامها على التحقيق فى الجزاءات الموقعة على العاملين من قبل الإدارة بل ستركز أيضًا على البحث عن عقوبة للمقصر حتى تتحقق العدالة والالتزام بمبدأ الثواب والعقاب لتطوير العمل داخل المستشفى وخدمة المريض أيضًا.
وبعد إعلان اللائحة الداخلية للنقابة، والتى ضمت عدم جواز انضمام أصحاب المناصب بالمستشفى إلى مجلس النقابة، شكك أحد الحضور فى قانونية انضمام العاملين بالإدارة بسبب هذه الصياغة، مما دفع بباقى الحضور فى التأكيد عليه أنه لا يجوز لمن يستطيع توقيع الجزاءات أن يكون فى مجلس النقابة التى ستستقبل شكوى العامل من الجزاء، وأكدوا أنه أحد العاملين فى مكتب وزير الأوقاف ويريد أن يبث تفرقة بين صفوف أعضاء المستشفى.
ضمت اللائحة الداخلية سعى النقابة إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يضمن العدالة الاجتماعية ويتناسب مع نسبة التضخم، وتثبيت العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى رفع المستوى العلمى للعاملين بالمستشفى والتعاون مع الإدارة فى دراسة قراراتها ومتابعة حالة المستشفى المالى.
وكفالة حق الدعوة إلى الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات.