وزير الإسكان ل "القاهرة اليوم": إلغاء التخصيص فى بيع الأراضى.. ونخطط لأن تكون الوحدات السكنية إيجاراً بدلاً من التمليك.. ويوجد نصف مليون مواطن غير قادر على إيجاد سكن

قال المهندس محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إننا نحتاج إلى رؤية كاملة لهذا الوطن، وبالفعل حاليا الوزارة بصدد وضع خريطة واضحة لمشروع قومى لأن مصر غنية بالأراضى، حيث إن هناك صحراء شرقية وغربية شاسعة، كما أن هناك فرصًا كبيرة للتخطيط العمرانى.
ولفت إلى أن مشروع توشكى الذى لا يمكن أن نقول إنه مشروع جيد لأنه لا يستند إلى خطة تقوم على أساس قومى، فالخريطة التى نريدها يجب أن تقوم على تخطيط جيد ويظهر لنا تصور واضح لها، لأن مصر بها معطيات كثيرة وبها مشروعات كثيرة جدا، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر ضاع منها وقت كثير، لذا يجب العمل فورا مهما كان الوقت، فالوزارة تعد الساعات لإنهاء مشروعاتها، وكل ذلك موجود فى الخريطة، كما أن لدينا مشروعات للرى بالمياه المالحة، وهناك مشروعات أخرى مختلفة فى أماكن متفرقة تقوم على أسس علمية، فالخطة التى ننادى بها تضع مصر كلها على تلك الخريطة والأولوية فى التنفيذ للخطة الخماسية.
وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد تخصيص للأراضى، وستكون عملية بيع الأراضى بالمزاد، ولهذا انعكاس على سعر الأرض، لافتا إلى أن الوزارة قد حددت هدفها وجعلته واضحا وهو طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل، ولهذه الخطة ملامح موضوعة وبدأنا العمل لهذه الشريحة.
وأشار إلى وجود حوالى نصف مليون شخص غير قادر على إيجاد سكن حاليًا، والوزارة تستهدف إعداد وحدات سكنية لهم، لافتا إلى احتياج الوزارة إلى حوالى 280 ألف وحدة سنويا، مؤكدا على أن الوزارة قادرة على إنشاء ما يقرب من مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة لغير القادرين، كما أنها ستتيح مساحات وافرة ومحددة الأسعار للشرائح المتوسطة تصل إلى 320 مترا، وبعد ذلك سيتم النظر إلى الشرائح الأعلى من المتوسط، وستطرح لهم أراض بشكل أكبر عن طريق المزاد لأنهم قادرون على الدفع.
وعن المستثمرين الذين يريدون الاستثمار وبناء مدن جديدة، قال إنه سيتم طرح الأراضى لهم عن طريق المزاد بالرغم من كونه مطوراً، وسيحضر المزاد المطورون المنافسون له لأن المزاد سيوصلها إلى سعرها الحقيقى، مؤكدا أن الوزارة ستبنى وحدات سكنية لغير القادرين، أما القادرون فسيتم طرح مساحات لهم للبناء.
ولفت الوزير إلى أن هناك شروطاً بالمشروع القومى القائم حاليا، وتم الاتفاق عليها، وقد وافق المشترون على تلك الشروط من قبل الدخول فيه، لافتا إلى أنه ربما تكون الخطط القادمة للوحدات السكنية إيجاراً بدلا من أن تكون تمليكاً، ومن الممكن أن يختلف النظام المعمول به، كما أن هناك مجموعة قانونية بالوزارة تعد العقود التى ستكتب بها الوحدات السكنية فالوزارة تدعم الوحدات السكنية، وليست تدعم العمليات الاستثمارية لأن الدولة تدعم الوحدة السكنية بما يقرب من 25 ألف جنيه.
وأكد أن الوزارة تحاول حل بعض الإشكاليات فى المشروعات التى تم إيقافها بسبب قضايا فساد مثل سودك وغيرها، مضيفا أن هناك مشروعا لإدارة أراضى الدولة، وسيستكمل المشروعات التى تم إيقافها.
وعن المشاكل التى واجهها سكان "ابنى بيتك" أكد أن مشاكلهم محددة، ونحن بصدد وضع حلول لها، لافتا إلى أن الوزارة استخرجت بياناً لإتمام المرافق لهم بنهاية هذا العام، موضحاً أنه يشدد فى بناء الوحدات على جودة المنتج وجودة الوحدة السكنية.