الحكومة للبرلمان: نستهدف وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.. والاستثمار الأجنبى ارتفاع ل35%مقارنة بالعام الماضى.. وإصدار لائحة قانون عربات الأكل قريبا.. وتستعد لمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا

سحر نصر: لا غنى عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "الخريطة الاستثمارية موضوع حيوى، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، دعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار فى البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد".

وتابعت الوزيرة: "وضعنا نص صريح فى قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية فى وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهى خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالى نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار".
واستطردت: "تواصلنا ونسقنا مع المحافظين لسماع مقترحاتهم بخصوص الخريطة الاستثمارية، ووضعنا كل الفرص الاستثمارية الممكنة على الخريطة، والرئيس عبد الفتاح السيسى طرح سؤال مهم عن جاهزية الفرص الاستثمارية، بالطبع نؤكد على جاهزية الفرص الاستثمارية والمرور بالإجراءات اللازمة، ونعمل بمنظومة يوميا وفق التكنولوجيا الحديثة، ونعمل على هذه الخريطة منذ سنة، وبدأنا ندخل فى تفاصيل أكثر مع كل فرصة استثمارية، وعملنا إتاحة على موقع وصفحة الوزارة، ومستعدين لتلقى أى مقترحات أو آراء على هذه الخريطة من النواب وغيرهم، ولو فيه فرصة تيجوا تشوفوا الخريطة على الطبيعة".

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار: "جهاز المشروعات الصغيرة أصبح تابعا لرئيس الوزراء، وهو له دور مهم فى دعم هذه المشروعات والتسهيل على الشباب، وبنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط قطاع الصناعة والتجارة، فهو الذى سيعطى إنتاجية أكبر وفرص للتصدير، وكل القطاعات والوزارات لها نصيب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وزيرة الاستثمار: "الحكومة أوشكت على الانتهاء من لائحة قانون عربات الأكل ونقدم تسهيلات للشباب
كما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص ب"عربات الأكل" الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذى يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفى إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة".
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة جدا التى صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذى قدم مبادرة فى هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وتابعت الوزيرة: "نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الخاصة بعربات الأكل، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك الحكومة طرحت مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع".

الاستثمار فى مصر ازداد فى الآونة الأخيرة.. ونتأثر بوضع الاستثمار الأجنبى عالميا
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الاستثمارات زادت فى مصر خلال الآونة الأخيرة وبعد صدور قانون الاستثمار.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا يؤدى لانخفاضه فى مصر أيضا، لأنه كل الدول تتأثر بما يحدث عالميا، مستطردة: "نصيب مصر زاد 35 % بالمقارنة بالعام الماضى".

وتابعت: "نعيش فى جو تنافسى، وكل دولة حريصة على أن تقدم كل الحوافز والدعم لبلدها، ونحن نعطى أولوية للمستثمر المصرى الخاص، وإجمالى الاستثمار الخاص فى ازدياد، وننظر للاستثمار الكلى الذى زاد 50%، ونؤكد أن الاستثمار الخاص والمجتمع المدنى لهما دور كبير، حيث نتحدث عن المشاركة، الأمم المتحدة فى الأول كانت تنظر للمرأة، حاليا أيضا تنظر للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأنا لا يهمنى الاستثمار الأجنبى فقط، يهنما كل المستثمرين المصرى قبل الأجنبى المهم يوفر فرص عمل ويدفع الاقتصاد المصرى للأمام".

كما أكدت وزيرة الاستثمار، على أن الترويج والدعاية للمشروعات الاستثمارية ومقومات الاستثمار فى مصر مهم جدا لبلدنا، ويتم الحديث باستمرار عن الإصلاحات، وهناك تطور كبير جدا، مستطردة: "نتطور بصفة يومية، ونجمع كل المشاكل، وتوجد غرفة مركزية فى الوزارة، ونجمع آراء المستثمرين لحل كل المشكلات، ونعيش فى جو تنافسى بالميكنة والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن الاستثمار فى المحافظات مهم وضرورى ليس فقط فى الصعيد ولكن فى سيناء وغيرها، "عايزين سيناء تكون جاذبة أكتر، ونركز أيضا على مطروح، ونستهدف تمويل على مدى طويل 30 سنة لتطوير البنية التحتية، لأنه مفيش حد بيستثمر بدون بنية تحتية سليمة، والهدف الرئيسى تحسين دخل ومعيشة المواطن وتوفير فرص عمل".

وتابعت وزيرة الاستثمار: "أدعوكم لحضور مؤتمر أفريقيا الاستثمارى الذى سينعقد أيام 7 و8 و9 ديمسبر، وياريت النواب ورؤساء اللجان تسجلوا فى المؤتمر".

سحر نصر: نحرص على خلق تنافسية إيجابية فى الاستثمار ونعمل بروح فريق العمل
قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن المناخ التنافسى يساعد على خلق بيئة إيجابية للاستمثار، بمختلف التوجهات والمستويات، وهذا المنهج الذى تتبعه الحكومة، فى أطروحات الفرص الاستثمارية، من خلال الجهات المختلفة فى الحكومة.

وأضافت وزيرة الاستثمار، معلقة على تساؤل النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بشأن حاجة مواطن للاستفادة من فرصة استثمارية، أو فتح مشروع صغير يذهب إلى من؟، قائلة: "العمل فى هذا الإطار يتم من جانب الحكومة، حيث فرص من جانب وزارة التنمية المحلية، وفرص من جانب جهاز المشروعات الصغيرة، وفرص من جانب وزارة الاستثمار ذاته، وجهاز خدمة المستثمرين، ومن ثم إتاحة هذه الفرص يخلق حالة من التنافسية الإيجابية لتقديم أفضل الخدمات والفرص للمواطن، الذى يعد هو المستفيد الأول".

وأكدت نصر على أن آليات طرح هذه الفرص للمواطن من جانب هذه الجهات التابعة للحكومة، تتم بتنسيق وتكامل، ولكن فى إطار تنافسى أيضا، بحيث تحرص كل جهة على تقديم الفرص بفاعلية وتنافسية، وهذا الأمر يساعد على النجاح، مشيرة إلى أنها منذ أن تولت وزارة الاستثمار لم يكن يوجد سوى بنك الإسكندرية الذى يتم التعامل معه بشأن الفرص الاستثمارية، ومن ثم تم التفكير فى بنوك آخر ى، منها القطاع العام، فشارك بنك مصر، وقام بفتح فرع لذلك، فخلق بيئة تنافسية مع بنك الإسكندرية بشكل كبير.

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أنه يتم العمل على تقديم العديد من البدائل لآليات تقديم وتوفير الفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، وذلك بروح فريق العمل المتكامل وتنافسية إيجابية، قائلة: "إحنا بنشتغل بروح فريق العمل".

مطالب برلمانية بعرض الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وشمولها المشروعات السياحية
طالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الحكومة بوضع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية، قائلا: "أين السياحة من الخريطة الاستثمارية خاصة أننا نسوق لمسار العائلة المقدسة الذى يشمل 12 محافظة؟".

وعقبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بأن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل السياحة، ومنها مسار العائلة المقدسة ومشاريع منطقة العلمين ومنطقة الجلالة وغيرها، وبالتالى الفرص الاستثمارية التى تخص السياحة متضمنة فى الخريطة.

وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بعرض الخريطة الاستثمارية على المحافظات، وشرحها للمواطنين، وعقد لقاءات كل 15 يوم فى المحافظات لتوضيحها للنواب والمسئولين والمواطنين، كما طالبوا الحكومة بوضع استراتجية للترويج لمقومات مصر الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية فيها.

رئيس جهاز المشروعات الصغيرة:97 %من تراخيص المشروعات المؤقتة تتم بشكل نهائى
قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، أن هناك تنسيق كامل بين الجهاز ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بفاعلية وإيجابية، بشأن الخريطة الاستمارية على مستوى الجمهورية، للتغلب على كل الإشكاليات التى تواجه المستثمر فيما يتعلق بشأن التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

وأكدت جامع، على أنه فيما يتعلق بعمل جهاز المشروعات، فهو لا يزال يخدم من لديهم ميزانية لا تتجاوز المليون جنيه، ويتم إصدار التراخيص المتعلقه بهم من خلال شباك واحد، منتشر على مستوى الجمهورية، به جميع الممثلين للجهات المختصة التى يتعلق الموافقة والرخص بشأنها، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصدار تراخيص مؤقته لمدة 30 يوما للمستثمر حتى لا يتعطل، ويتم استكمال باقى الموافقات، على المشروع المطروح، وبمجرد الإنتهاء تصدر الموافقة النهائية، قائلة: "97%من التراخيص المؤقته تتم بشكل نهائى بعد انتهاء المدة والحصول على الموافقات من الجهات المختصة".

ولفتت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن التنسيق مع وزارة الاستمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بكل فاعلية، لخدمة المستثمر وتقديم أفضل خدمة له، ولكن بكل تكامل مع الجهات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية المنتشرة من خلال المحافظين على مستوى الجمهورية تدعم بكل فاعلية الخريطة الاستمثارية وتتغلب على إشكاليات التصاريح.

أحمد السجينى: فض التشابك بشأن تراخيص المشروعات الاستثمارية ضرورى
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، ضرورة فض التشابك فى إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التى يتم طرحها من جانب الحكومة، فى ظل تعدد الجهات التى تشارك فى مثل هذه الإطروحات.

وأضاف السجينى، أن الجميع يلمس الجهود التى تبذل من جانب وزارة الاستمار وجهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، لدعم الخريطة الاستمارية، بكل تنافسية، ولكن لابد أن تكون هذه التنافسية بدون أى تشابك، قائلا: " التنافسية فى خدمة الخريطة الاستثمارية لابد أن تكون بدون تشابك".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من الضرورى ألا يندفع الجميع نحو دعم مشاريع معينه، مثل:" عربات المأكولات"، ومن ثم نكون أمام الآلاف من السيارات فى مختلف الجمهورية، دون طلب، وبالقياس على ذلك مشروعات آخر ى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية وفق البيئة السكنية للمنطقة واحتياجاتها وتطلعاتها والإطار الذى يتماشى مع المشروع.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية:" لازم المشروعات التى تطرح تكون وفق خريطة تتناسب مع المكان والحيز والسكان وليس بصفة عشوائية"، متابعا: "يعنى مثلا منتج زى الكليم فى كفر الشيخ وما يعانى منه الآن نروح ندعمه ونطوره على مستويات مختلفه من الجمهورية فيصبح أكبر من الطاقة المطلوبة سواء فى الداخل أو التصدير، وبالتالى لابد أن يكون ذلك مدروس بجدية ووفق خريطة متكاملة".