مؤتمر صحفى ل26 عضوا بالوفد لإعلان رفضهم لنتيجة انتخابات الهيئة العليا

أعلن عدد كبير من قيادات وأعضاء الهيئة العليا فى حزب الوفد السارية حتى مايو 2019، والمتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا التى أجريت 9 نوفمبر الجارى، لما شابها من أخطاء مادية ولائحية، استمرار انعقاد الهيئة العليا الحالية، غير معترفين باجتماع الهيئة العليا الذى عقده المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، أمس متخذا خلاله عدة قرارات، وذلك لبطلان هذا الاجتماع ومخالفته للائحة، حيث لا يجوز انعقاد الهيئة العليا الجديدة الناتجة عن الانتخابات الأخيرة، إلا بعد انتهاء عمل الحالية.

وأوضح المهندس ياسر قورة المتحدث الرسمى للمجموعة، فى بيان صادر عنه اليوم، إنه سبق وأعلن رئيس الحزب قبل إجراء انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، أن الهيئة العليا من حقهم وفق اللائحة الانعقاد، واتخاذ قرارات، وقد انعقدت هذه الهيئة ظهر اليوم متخذة عدة قرارات، بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها.

وقال قورة، وأحد المتظلمين من نتيجة الانتخابات، إن قيادات الحزب، وأعضاء الهيئة العليا الحالية، قرروا خلال اجتماعهم منذ قليل، قبول التظلم المقدم من المرشحين الطاعنين على نتيجة الانتخابات، نتيجة الأخطاء المادية واللائحية التى شابت العملية الانتخابية، وبحث أسباب اعتذار اللواء محمد الحسينى عن أمانة الصندوق، وتشكيل لجنة لدراسة الإجراءات والقرارات المالية التى اتخذت خلال الفترة التى اعتذر فيها اللواء محمد الحسينى عن موقعه.

وأضاف" قورة"، أن الهيئة العليا الحالية قررت كذلك طرح الثقة فى المستشار بهاء أبو شقة، وتجديد الثقة فى كلا من الدكتور هانى سرى الدين، سكرتيرا عاما للحزب، واللواء محمد الحسينى، أمينا للصندوق، وتكليفهما بالتحضير لدعوة الهيئة الوفدية، لافتا إلى أنه تم إرسال نسخة من التظلم على نتيجة انتخابات الهيئة العليا والتجاوزات الخاصة بها شاملة الأخطاء المادية واللائحية التى تخللت العملية الانتخابية مدعومة بالأدلة والمستندات، وكذا كافة التفاصيل والقرارات الأخيرة بمشروعيتها القانونية للجنة شئون الأحزاب ظهر اليوم، وذلك بعد أن تسلم رئيس الحزب، التظلم عبر المحكمة كما طلب.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن قيادات الحزب سيكشفون خلال المؤتمر الصحفى بعد قليل، كافة التجاوزات والمخالفات المادية التى تخللت العملية الانتخابية، بدء من عملية التصويت، وصولا لإعلان النتيجة، علاوة عن المخالفات اللائحية العديدة التى ارتكبها المستشار بهاء أبو شقة، والتى بدأت من قبل الدعوة لإجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، وحتى اللحظة الراهنة.

وقال اللواء محمد إبراهيم أحد المتظلمين من نتيجة الانتخابات، أن المؤتمر ليس مقصودا به التشهير وإنما الهدف منه شرح الأخطاء التى شابت العملية الانتخابية لافتا إلى أن رئيس الوفد رفض طلبا بالجلوس معهم.

من جانبه قال المهندس ياسر قورة، أنه كان من المفترض أن يعقد المؤتمر داخل بيت الأمة لكننا سلكنا المسلك الطبيعى ولم يتم الموافقة عليه حيث بدأنا بتقديم تظلم لرئيس الوفد لكن تم رفضه رغم أنه ليس طرفا فى النزاع.

أضاف قورة، أن تشكيل الهيئة العليا سارى حتى مايو 2019، مشيرا إلى أن هناك بطلان فى الإجراءات فهناك فارق بين تبكير الانتخابات وبين حل الهيئة العليا وبالتالى دعونا لعقد اجتماع للهيئة العليا بتشكيلها القديم لأنها لم تستقيل بكامل أعضائها.

وتابع قورة: "تقدمنا بالتظلم بسبب وجود خطأ مادى فى الأصوات وكنا نريد اللجوء للجنة قضائية إلا أن رئيس الوفد لجأ للجنة حقوقية تسببت فى وجود أخطاء فى العملية الانتخابية فمثلا أحد الوفديين دخل للتصويت فى إحدى اللجان لكنه وجد اسمه بالتوقيع دون أن يصوت".

وأوضح قورة، أن عدد الأصوات الصحيحة كان 2604 لصالح 50 مرشحا والباطلة 889 وهذا هو الكلام المعلن بشكل رسمى من اللجنة الحقوقية المشرفة على الانتخابات وبالتالى يجب أن يكون الاجمالى 130200 صوت لكننا فوجئنا بعدد الأصوات النهائية بعد جمعها 1288846 وبالتالى هناك فرق 1354 صوت.

وأشار قورة، إلى أنه تم عقد اجتماع للهيئة العليا بتشكيلها القديم وتم تكليف اللواء محمد الحسينى أمينا للصندوق مرة أخرى كذلك قررت الهيئة العليا طرح الثقة فى رئيس حزب الوفد وتكليف الدكتور هانى سرى الدين واللواء محمد الحسينى طرح الثقة على الهيئة الوفدية.