بعد أن نفدت انتخابات اتحاد الغرف السياحية من الطعون على لائحتها، والتى عرقلت إجراؤها لمدة تقارب الثلاث سنوات، عادت الطعون القضائية لتلاحق الاتحاد من جديد بعد إجراء الانتخابات فى 31 اكتوبر الماضى. حيث شهدت انتخابات غرفة الشركات السياحية تقديم طعون على النتائج من قبل بعض المرشحين، وحددت محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد المقبل، موعدا للنظر فى الشق المستعجل للدعوى التى رفعها عدد من المرشحين بالانتخابات لوقف اعلان النتيجة واعادة فرز الأصوات من جديد. وأوضح مقدمى الطعن أنهم يحترمون قرار القضاء سواء جاء لصالحهم أو عكس ذلك، إلا أنهم رأوا فى العملية الانتخابية ما يستلزم لجوئهم للقضاء، وأشار إيهاب عبد العال إلى أنهم أرسلوا لوزارة السياحة إنذار رسمى بعدم اعتماد النتيجة وإعادة فرز الأصوات، ولكن بعد إعتماد النتيجة كان لابد من اللجوء الى الطعون، بعد دراسة الأمر والأدلة وأخذ رأى قانونيين. يأتى هذا فى الوقت الذى أصدرت فيه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قرارا بتعيين باقى أعضاء المجلس وعددهم 4 فى كل غرفة من غرف الاتحاد الخمس وهى غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية وغرفة السلع والعاديات وغرفة الغوص، ليصبح عدد أعضاء كل مجلس 12 عضوا حيث تم انتخاب 8 فى 31 أكتوبر الماضى، ومن المنتظر أن تبدأ المجالس عملها قريبا بشكل رسمى. وقال خالد المناوى، الخبير السياحى، إن الانتخابات شابها عوارا قانونيا يستلزم إلغاء نتيجتها، وإعادة فرز الأصوات، لافتا إلى أنه كان هناك مخالفات اجرائية فى العملية الانتخابية ومخالفات موثقة لقرار وزيرة السياحة. وقال "المناوى"، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات سمحت لعدد من شركات السياحة الموقوفة بالإدلاء بأصواتها بالرغم من عدم دستورية ذلك، فضلا عن استصدار "كارنيهات" تصويت لعدد من مسئولى الشركات السياحية صباح يوم الانتخابات أى بعد الموعد القانونى الذى حددته الوزارة وغرفة شركات السياحة فى منشورات رسمية. كذلك أكد "المناوى" على أن عملية الفرز بدأت فرز سرى حتى 400 صوت وهذا مخالف للقواعد الانتخابية، كذلك لم يتم الإعلان فى محضر الفرز عن عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ولم يوقع المراقبون على محضر الفرز، كما اعتمدت اللجنة قاعدة البطلان الجزئى للصوت الانتخابى دون وجود سند أو نص صريح بذلك، عكس ما جاء بمنشور غرفة شركات السياحة باعتماد البطلان الكلى للصوت.
