قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن نحو 10 مرشحين بانتخابات غرفة شركات السياحة التي أجريت 31 أكتوبر الماضي، تقدموا بطعن بمحكمة القضاء الإداري على نتيجة الانتخابات، بسبب استخدام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قاعدة البطلان الجزئي للصوت دون وجود نص بلائحة الانتخابات، وهو ما أدى إلى استفادة بعض الفائزين بهذا الإجراء الذي يحمل عوارا قانونيا. وأضاف عبدالعال ل"الوطن"، أن الدعوى القضائية ستطالب بإعادة فرز الأصوات من جديد بقاعدة أبطال "الصوت كليا"، وهي المنصوص عليها في جميع الانتخابات، مشيرا إلى أن الطعن لا يهدف لتعطيل عمل المجلس المنتخب أو إعادة مجالس تسيير الأعمال للغرفة من جديد، وإنما يهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أنه حال تطبيق اللائحة في فرز الأصوات فإنه من المرجح أن تتغيرأعداد الأصوات التي حصل عليها نحو 3 من أعضاء المجلس الحالي، ويدخل مكانهم مرشحين آخرين حصلوا على أصوات أكبر. وفي سياق متصل، تستعد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال الأيام المقبلة، لاستصدار قرار بتعيين نحو 20 عضوا بمجالس إدارات الغرف السياحية "الشركات السياحية، المنشآت الفندقية، المنشآت السياحية، العاديات والسلع السياحية، الغوص "،بواقع 4 أعضاء معينين بكل غرفة ليكتمل النصاب القانوني بمجلس إدارة كل غرفة إلى 12 عضوا، يتم اختيار رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق من بينهم بانتخابات داخلية داخل مجلس الإدارة. وأوضحت مصادر بوزارة السياحة، أن أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية السابق، سيكون على رأس المعينين بغرفة الفنادق، وعادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية السابق، سيكون على رأس المعينين بغرفة المنشآت السياحية، وكل من كريم محسن وإيهاب شكري ومحمد فتحي بغرفة شركات السياحة.
