رؤساء دول الاتحاد الأفريقى يناقشون منظومة الإصلاحات المالية والهيكلية بأديس أبابا

أكدت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، أن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى سيجتمعون اليوم وغدا بأديس أبابا فى اجتماع يناقش حصريًا كيف يمكن إصلاح الهيئة الأفريقية لتقديم الأفضل للأفارقة.
وأضافت نجم ، فى تصريحات لها اليوم، أن هذه القمة الخاصة من الأهمية البالغة لرؤساء الافارقة لأنهم سيقرورن من خلالها المقترحات الخاصة التى عكفوا على دراستها وأوكلوا الرئيس الرواندى بول كيجامى على مدى سنتين مهمة هذا الملف لتطوير والاصلاح الشامل ودفع منظومة الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية بالاتحاد الافريقى، لضمان تطور فعال وأداء يرتقى للآمال المنتظرة من آليات المنظمة التى تجمع دولهم فى مظلة وبوتقة واحدة وقلب واحد.
وأوضحت المستشار القانونى، أن جدول أعمال القمة يتضمن تقارير حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد ووكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية، فضلاً عن تعديل آليات مراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقى.
وأكدت نجم، أن أبرز الموضوعات التى ستتناولها قمة الرؤساء الأفارقة هى إصلاح وتعزيز مجلس السلم والأمن الأفريقى والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة المندوبين الدائمين والمجموعات الاقتصادية فى القارة، بجانب عملية تمويل الاتحاد الأفريقى وزيادة مشاركة الشباب والمرأة، إضافة إلى سبل التمويل، وتقاسم الأدوار مع التجمعات الاقتصادية والإقليمية، والشركاء الاستراتيجيين.
وأشارت إلى أن القمة خصصت لبحث اعتماد إصلاحات الاتحاد الأفريقى الرئيسية والتوقيع عليها، وإعادة هيكلة المفوضية، بتقليص حجم اللجان وضمان الاستقلال المالي، وتغليظ العقوبات على الدول غير الملتزمة بالقرارات.
وقالت إن القمة تستهدف البت في المقترحات التي قدمها الرئيس الرواندى، حول الإصلاح الإدارى، ومراجعة القانون التأسيسى لبعض وكالات الاتحاد، ورفع نسبة التمثيل المخصصة للنساء والشباب فى هياكله، و توسيع دائرة مشاركة الشباب بنسبة 35% والمرأة 50%، والتوصل إلى توافق بشأن اعتماد برتوكول حرية التنقل فى القارة.
ويبحث الاتحاد الإفريقى خلال قمة استثنائية بأديس أبابا يومى السبت والأحد، مشروع الإصلاحات الهيكلية، الذى كلف به رئيسه الرئيس الرواندى بول كاجامى منذ عامين ويسعى هذا المشروع إلى جعل مؤسسة الاتحاد الإفريقية أكثر فاعلية، كما يهدف إلى ضمان الاستقلال المالى للاتحاد، الذى يستقبل أغلب تمويله من ممولين خارجيين.