طالبت تندايى أشومى المقررة الأممية الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصرى وكره الأجانب بمواجهة وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية التى تستخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف ، ومواجهة تجنيد الأعضاء لما أسمته بالشبكات النازية الجديدة ، وغير ذلك من الجماعات المتطرفة والشبكات وجمع التبرعات لهم. المقررة الخاصة التى قدمت تقريرا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت الى الزيادة الهائلة فى مواقع الإنترنت المحرضة على العنصرية الى أكثر من 14 ألفا فى عام 2011 ، وذلك من ثلاثة فقط فى عام 1995 ، اضافة الى زيادة بنسبة تصل الى 600 % من الحركات القومية البيضاء التى تعرض وجهات نظرها وأيديلوجياتها على (تويتر) منذ عام 2012. وقالت إن جوهر ما أسمته "الأيديلوجيات النازية الجديدة" يكمن فى كراهية العديد من الجماعات العرقية والإثنية والدينية ، كما تشوه العديد من الفئات الأخرى مثل الأشخاص من ذوى الإعاقة ، وفى بعض الحالات النساء ، وحذرت من أن هذا المناخ المتنامى من التعصب له تأثيرات مروعة ملموسة على حياة البشر كما شاهد العالم فى هجوم بيتسبرج فى 27 أكتوبر الماضي. وأضافت أن الطبيعة غير المنظمة الى حد كبير واللامركزية والمجهولة سمحت للجماعات المتطرفة بتشكيل شبكات عبر الحدود وتضخيم رسائلها المليئة بالكراهية ، وشددت على أن شركات التكنولوجيا مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك بحاجة الى ضمان عدم استمرار منصاتها فى توفير ملاذ آمن للتعبئة المتطرفة. وطالبت المقررة الأممية بادانة الأخبار المتطرفة والتآمرية وكذلك تنفيذ مبادئ الأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لمعالجة خطاب الكراهية العنصرى والعمل على مواجهة المنظمات العنصرية وكافة السبل التى تستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية وتعزيز أيديلوجياتها العنصرية. وحذرت من خطورة تنامى ظاهرة الأحزاب السياسية الشعبوية والقومية التى تدمج التحريض على التمييز والكراهية ، وتعمل بنزعة قومية تقوم على رؤية استبعادية أو إقصائية وعنصرية وتثير غضبا اجتماعيا ضد من لا يستوفون تعريفها الشعبوى القومى الضيق. وقالت أشومى إن هذا النوع من الشعبوية القومية يهمش ويميز ضد الأفراد والمجتمعات على أساس عرقهم أو أصلهم القومى أو الإجتماعى أو حتى عجزهم أو كونهم مهاجرين ، وأكدت أن السياسات التى يقودها الشعوبيون سيكون لها آثار هيكلية طويلة الأجل لا تغذى الكراهية فحسب بل تهدد أيضا المساواة العرقية من خلال إنشاء مؤسسات وهياكل لها تراث دائم من الإقصاء العنصري. وحذرت من أن ذلك غالبا ما يؤثر على المساواة العرقية عبر العديد من حقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق التصويت والمشاركة فى العملية السياسية والرعاية الصحية والتعليم والوصول الى الخدمات الاجتماعية. ودعت المقررة الأممية الدول الى تطبيق قوانين مناهضة للكراهية وضمان المساواة وعدم التمييز بما فى ذلك على الإنترنت وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان ، ودعت كذلك شركات التكنولوجيا الى التعاون فى العمل على مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز وبخاصة فى المجال الرقمي.
