السيسي يلتقى رؤساء كبرى الشركات الألمانية.. الرئيس: مصر خطت بثبات لتحقيق استقرار شعبها.. ونتطلع لتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألمانى.. ونسعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات

شارك الرئيس اليوم فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانيين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن حرصه على عقد هذا اللقاء الذى يجسد التعاون الممتد بين مصر وألمانيا، ومعربًا عن الدور المقدر للشركات الألمانية، والتى يعمل عدد منها فى مصر منذ أكثر من مئة عام، كشريك فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة التى نعتز بها، خاصة خلال المرحلة الحالية من البناء والتنمية، إضافة إلى ما هو قائم من زخم متنام فى العلاقات الثنائية تمثل فى اقتراب قيمة التبادل التجارى عام 2017 من 6 مليار يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية فى قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، وهو ما يستوجب مزيدا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأوضح الرئيس، أن هناك مناخًا جديدًا فى مصر من الجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن مصر قد خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها فى الاستقرار، ومنوهًا سيادته إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى فىى مصر والمستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أشار إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية، وبناءً عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية. كما أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعى وتجارى ولوجيستى دولى، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
واستعرض الرئيس خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة فى مصر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع حاليًا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية لعام 2017، وفى مقدمتها توافر الأمن والاستقرار، وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصرى الضخم، والبنية التشريعية المناسبة، فضلًا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية والدول العربية، والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألمانى بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فى مختلف القطاعات، أخذًا فى الاعتبار أن تلك المشروعات لا تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية، بل أيضا للنفاذ لسوق ضخم فى أفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية.
وأوضح السفير بسام راضى، أن رؤساء الشركات الألمانية المشاركين فى اللقاء أشادوا من جانبهم بما تحقق من نتائج على صعيد الاصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أهلها لكى تكون جاذبة الاستثمارات الخارجية.

كما أشادوا بالتطورات التى شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة، مؤكدين أن تلك التطورات تؤهل مصر لكى تصبح مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الطاقة فى شرق المتوسط أخذًا فى الاعتبار موقعها الجغرافى الاستراتيجي.

وأشار رؤساء الشركات، إلى أن مصر بما لديها من بنية أساسية وبيئة تشريعية تعد بمثابة جسر للمنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدين حرصهم على التركيز على التعليم والتدريب الفنى والمهنى فى مصر وتوطين الصناعة لنقل الخبرات الفنية الألمانية، فضلًا عن العمل على زيادة معدلات التصدير، وكذلك دعم مصر فى سعيها للتحول الرقمى.