وزير قطاع الأعمال: 86 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين فى 2017 بنمو 43%

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وجود قطاع مالى غير مصرفى متطور وحديث يعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.
وأضاف وزير قطاع الأعمال فى الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوى الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقد بُذلت جهود كثيرة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك خلال السنوات الأخيرة للتكيف مع المتغيّرات العالمية، فى ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية، وأصبحت الحاجة مُلحة وضرورية لخلق إطار مؤسسى واضح لإدارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي.
وتابع أنه تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهى بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوى فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتى لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: بات قطاع التأمين المصرى يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التى تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى.
وقال بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة ب 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه فى عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه فى عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة ب1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.
وفى إطار سعى الدولة لزيادة شرائح المجتمع التى تتمتع بتغطيات تأمينية وبصفة خاصة محدودى الدخل، فقد بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهى الصغر حوالى 513 ألف مواطن بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصرى مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمين مغطاة)، ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة وتجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.
أمام عمليات التحول والتغير السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادى الضخم، عبر زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.
وتضمنت الكلمة الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها، تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع، وتعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمين، ورفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 201، وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية، وإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين، والاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".