توقيع عقد مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وقعت وزارة الرى، ممثلة فى المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة مع إتحاد شركتى سانيو اليابانية وبيسر المصرية (الاستشاري) على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى يومه الرابع، وذلك بقيمة 7 ملايين ين يابانى و 35.7 مليون جنيه مصرى.

يهدف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان (حوالى 18% من مساحة الاراضى الزراعية فى مصر)، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا وبنى سويف، فضلا عن ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع، حيث تأتى الحاجة لهذا المشروع فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية، فيما يوفر المشروع عدد 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

وتبلغ المدة الزمنية لعقد الخدمات الإستشارية 73 شهرا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية: الأولى تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018 - سبتمبر 2019) والثانية: الأعمال المدنية "قناطر ديروط" (سبتمبر 2019 - ديسمبر 2023 والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئى "تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد " وتستمر حتى ديسمبر 2024.

وحدد العقد مجال أعمال الخدمات الاستشارية وتشمل الإدارة العامة للمشروع من خلال مشاركة وحدة تنفيذ المشروع فى الإدارة الشاملة للمشروع والمراقبة والتنسيق بين الوزارة ووكالة التعاون الدولى اليابانية والوكالات الأخرى المعنية أثناء التنفيذ وإعداد وتقديم المعلومات اللازمة فى جميع الإجراءات حتى النتهاء من مرحلة الترسية وإعداد البرنامج الزمنى للأعمال للتنفيذ وإعداد الميزانية السنوية، علاوة على المشاركة فى مرحلة العطاءات وتشتمل على إعداد تقارير سابقة التأهيل وتقييم العطاء التى توصى باختيار مقدم العطاء الذى سيتم رسو العطاء عليه وأيضا مراجعة التصميمات والرسومات التفصيلية وغيرها من المستندات ذات الصلة بدراسة التصميم التفصيلي، مع الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال ويشتمل على القيام بالإشراف على جميع الأعمال المتعلقة ببنود الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربية حسب الصلاحيات التى يحصل عليها الاستشارى من قبل رئيس وحدة تنفيذ المشروع (PIU) وإعداد دليل التشغيل والصيانة لكل مرفق من مرافق المشروع وإعداد برنامج التشغيل والصيانة.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر المُنعقد فى شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) يوم الأحد الموافق 15/3/2015، حيث تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يشمل إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين يابانى أى ما يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى)، كما تم الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى ومستندات الطرح للتنفيذ وتم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع وتم فتح المظاريف الفنية والمالية والسير فى مفاوضات ما قبل التعاقد وتجهيز العقد لعملية اختيار استشارى الإشراف على تنفيذ المشروع.