تواصل ورشة العمل التى تُنظمها وزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حول تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى منطقة الساحل الأفريقى، أعمالها اليوم الثلاثاء، بالقاهرة. ويشارك فى الورشة- التى بدأت أعمالها أمس الاثنين، وتستمر يومين- مُمثلون لدول الساحل، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى والتجمُعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية، والشركاء الدوليين. وأكد السفير خالد عمارة، مُساعد وزير الخارجية حرص مصر المستمر على تعزيز حالة السلم والأمن فى أفريقيا، مشددا فى كلمة له فى افتتاح المؤتمر، على أن تعزيز التنمية يُعد بمثابة الدعامة الرئيسية لأجندة مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى في" 2019"، منوهاً إلى أهمية برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى تعزيز السلم والأمن القارى. ودعا إلى ضرورة العمل على إحياء وتحديث سياسة إعادة الإعمار الأفريقية، وتزويدها بأدوات تنفيذية تمكنها من مُعالجة جذور النزاعات، وتعزيز مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، منوهاً فى هذا الإطار إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة فى يوليو الماضى بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط) باستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والذى سيُعد مركز التميز القارى فى هذا المجال، كما سيضطلع بوضع برامج متكاملة لحفظ السلام، وتحقيق التنمية بالدول الناهضة من آثار النزاعات. واستعرض الجهود التى تقوم بها مصر لدعم الاستقرار وتعزيز السلام فى دول الساحل الأفريقى، كتقديم برامج تدريبية لعدد 250 مُدربا من منطقة الساحل، بالإضافة إلى تخصيص ألف منحة تدريبية من خلال وزارة الدفاع، فضلاً عن استضافة مصر لمركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء الأفريقى "س/ص". وأعربت مصر- خلال ورشة العمل- عن ترحيبها بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى أفريقيا، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على حق الدول الأفريقية فى ملكية برامج التنمية بما يتسق مع الأجندات الوطنية للدول. ومن المنتظر أن تُسهم مُخرجات" ورشة العمل " فى وضع خطط عمل تنفيذية لتعزيز منظومة التنمية وبناء مؤسسات الدولة فى البلدان التى عانت من آثار النزاعات، بما يُمهد لتعزيز الاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الساحل الأفريقى بشكل مُستدام.
