أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تسلم رسالة للمجلس العسكرى

أرسلت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبون فيها بالعمل على إعادة والدهم المريض المسن، إلى أهله وأولاده.
أكدت الرسالة التى تم تسلميها للمجلس العسكرى اليوم الثلاثاء، عن طريق أسرة عبد الرحمن، أن قضية الشيخ عمر عادلة، وأن وجوده فى مصر سيرسخ من اتجاه التيارات الإسلامية الجهادية نحو العمل السلمى بعيدا، عن الغلو والتطرف والتشدد، وأشادت الأسرة بدور القوات المسلحة فى ضمان استقرار مصر، وفى الاستجابة لمطالب الشعب العادلة منذ 25 يناير وحتى الآن.
وعبروا عن أملهم أن يكون المجلس العسكرى خير سند لإنهاء معاناة والدهم فى السجون الأمريكية، وتسليمه إلى مصر، لكى يقضى آخر أيامه بين أهله وبنى وطنه، وأشاروا إلى إعلان الدكتور عمر من سجنه بأمريكا تأييده ودعمه لمبادرة وقف العنف، التى أطلقتها "الجماعة الإسلامية" فى مصر، مؤكدين أنه كان خير سند لها.
ذكر خطاب الأسرة أنهم تقدموا بطلبهم هذا إلى النظام السابق، فكان رده أنه لا مانع لدى حكومة مصر من عودة لعبد الرحمن، إلا أن الحكومة المصرية لم تطلب من أمريكا تسلمه إلى مصر، معتبرين أن هذا الرد الدبلوماسى لم يتم تفعيله أو تحريكه على أرض الواقع، موضحين أن أمريكا لن تسلم الدكتور عمر إلا إذا طلبت مصر تسليمه، وهو ما أبلغهم به رمزى كلارك وزير العدل السابق محامى الشيخ عبد الرحمن بأمريكا.
وأوضحت الأسرة فى خطابها الذى يأتى ضمن سلسلة تحركات شعبية وقانونية محلية ودولية للإفراج عن عبد الرحمن، أن والدهم يتواجد فى السجون الأمريكية منذ 18 عاما، وناهز الثالثة والسبعين عاما، وكفيف البصر، ويعان عدة أمراض منها السكر والضغط، ولا يشعر بأطرافه، ولا يتحرك إلا على كرسى متحرك، قائلة" كل ذلك ناجم عن المعاملة السيئة التى يلقاها فى السجون الأمريكية، لأنه رجل دين مسلم، ومن علماء المسلمين، ويعانى من سوء المعاملة الشخصية، ومازال يوضع فى زنزانة انفرادية منذ ثمانية عشر عاماً، لا يكلم أحداً، ولا يكلمه أحد، ويخدم نفسه فى كل شىء حتى فى غسل ملابسه".
يذكر أن أسرة الشيخ عبد الرحمن، الذى حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى قضية التحريض ضد الولايات المتحدة فى عملية تفجير مركز التجارة العالمى 1993، والجماعة الإسلامية بدأتا تحركات جادة بوقفات احتجاجية ومؤتمرات شعبية ومخاطبات رسمية للسفارة الأمريكية، خلافا إلى جهود وساطة رسمية من أمير قطر والشيخ يوسف القرضاوى لدى الجهات الأمريكية والسلطات المصرية، لمحاولة الإفراج عن عبد الرحمن، خاصة وأنه كان مظلوما، وقضيته ليس لها أو سند أو مبرر قانونى، وتم الحكم عليه بقانون ونصوص لم تطبق نهائيا فى أمريكا.