تشييع العريضى واتفاق على استمرار المصالحة والحوار

تحاشى الزعيمان الدرزيان وليد جنبلاط وطلال أرسلان، الجمعة، توجيه اتهام مباشر لأى جهة بالضلوع فى اغتيال صالح العريضى المسئول فى الحزب الديمقراطى اللبنانى المقرب من سوريا، الذى يتزعمه أرسلان، وأكدا أن الرد على الجريمة يكون بالاستمرار فى المصالحة والحوار.
وقال جنبلاط فى كلمة ألقاها قبل انطلاق مراسم تشييع العريضى الذى اغتيل مساء الأربعاء بتفجير سيارته فى مسقط رأسه بيصور (جنوب شرق بيروت) "الخسارة فادحة لا تعوض. تعوض فقط بموقف موحد فى بيصور وبتعميم المصالحات وبناء الدولة القوية".
واعتبر أن الاغتيال "برهن الانكشاف الكامل للساحة اللبنانية لشتى أنواع المخابرات والمشاريع الأمنية".
والعريضى عضو المكتب السياسى فى الحزب الديمقراطى اللبنانى، أول سياسى من القوى المقربة من سوريا يتم اغتياله منذ مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى فى فبراير 2005، وما تلاه من اغتيالات اقتصرت على شخصيات مناهضة للنظام السورى.
وأعرب جنبلاط عن أمله فى "أن تعيد الصفحة الأليمة إلى الجبل عيشه المشترك مع احترام التنوع، وأن تعيد اللحمة بين قرى الجبل مع الضاحية رغم الاختلاف الظرفي".
ووقعت مواجهات بين أنصار جنبلاط وأنصار حزب الله فى مايو، ما دفع جنبلاط إلى مصالحة خصمه التقليدى أرسلان بموافقة حزب الله لوقف المواجهات التى أسفرت عن قتلى وجرحى.
من جانبه تعهد أرسلان بالاستمرار فى التعاون مع جنبلاط والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "لوأد الفتنة" فى الجبل.
وقال أرسلان "عهدا على أن أكمل ما بدأته مع العريضى فى مايو بالتعاون مع وليد جنبلاط وحسن نصر الله"، فى إشارة إلى المصالحة.
وجاء اغتيال العريضى فيما يشهد لبنان فترة هدوء بعد توقيع مصالحة فى طرابلس أنهت اشتباكات بين منطقة علوية وأخرى سنية، وفتحت الباب أمام إمكانية التعميم على مناطق أخرى شهدت مواجهات متقطعة أبرزها بيروت وبلدات فى شرق لبنان.
كما جاء غداة تحديد الرئيس ميشال سليمان موعد انطلاق الحوار الوطنى الذى دعا إليه فى القصر الجمهورى، وسيكون برئاسته وبمشاركة عربية يمثلها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وفيما يتعلق بالحوار الذى ينطلق الثلاثاء بمشاركة 14 شخصية، شدد جنبلاط على أهمية المكاشفة وتثبيت اتفاق الطائف" للوفاق الوطنى (1989) الذى يعنى بحسب الزعيم الدرزى "الالتزام بالهدنة مع إسرائيل والهدنة تعنى استمرار الحرب بدون أن تعنى الصلح".
وقبل تحديد موعد الحوار بدأ خلاف بين الأكثرية النيابية والأقلية حول توسيع عدد المشاركين وفتح جدول الأعمال. فتصر الأولى على حصر الحضور بمن شارك فى دورة 2006 من دون أن تمانع توسيع البحث، شرط أن تبقى الاستراتيجية الدفاعية هى الأولوية، وتدعو الثانية إلى توسيع دائرة المشاركين وفتح جدول الأعمال.