"السفير":"اليونيفيل" تبحث ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

كشف رئيس اللجنة الدائمة للتنسيق مع قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة فى جنوب لبنان اللواء عبد الرحمن شحيتلى، عن مباحثات جدية لكى تقوم "اليونيفيل" بترسيم خط بحرى حدودى فى جنوب لبنان بالتوافق مع الطرفين، اللبنانى والإسرائيلى.
وذكر فى حديث بصحيفة "السفير" اللبنانية، اليوم السبت، أن قائد القوات الدولية، الجنرال ألبرتو آسارتا أبدى– فى الاجتماع العسكرى اللبنانى الدولى الإسرائيلى الثلاثى الأخير فى الناقورة- استعداده لتقريب وجهات النظر بين الجانبين إذا كانت غير متباعدة.
وكانت الجهات المختصة فى الجيش اللبنانى قد طرحت مسألة ترسيم الحدود البحرية منذ ثلاثة أعوام فى الاجتماعات الثلاثية فى الناقورة من منطلق تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين اللبنانيين على طول الخط البحرى، وبسبب خرق الزوارق الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية.
وقد حتمت هذه الحاجة الأمنية طلب لبنان ترسيم خط أمنى يتطابق مع حدوده البحرية، قبل بروز الحاجة إلى حفظ الثروة الموعودة من الغاز انطلاقا من اعتبار لبنان أن أى خرق للحدود البحرية يمثل خرقاً للقرار الدولى رقم 1701.
وأشار اللواء شحيتلى، إلى أن الجانب اللبنانى طرح موضوع ترسيم الحدود البحرية فى كل اجتماع ثلاثى وكان جواب الجانب الإسرائيلى الدائم بأن الموضوع يدخل فى إطار ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ولا يمكن بحثه إلا عبر محادثات مباشرة بين البلدين.
وأكد أن هذا الموقف، الذى تبنته الأمم المتحدة، لم يحبط الإصرار اللبنانى على ترسيم خط أزرق بحرى بقرار واضح من الأمم المتحدة على غرار ترسيمها للخط الأزرق البرى.
يشار إلى أن هذا المطلب كان قد نقله منذ عام اللواء شحيتلى إلى نيويورك كممثل للحكومة اللبنانية على رأس وفد عسكرى رفيع، حيث اجتمع بأعضاء مجلس الأمن دائمى العضوية وإلى مسئولين فى الدوائر المعنية فى المجلس والأمم المتحدة، وطرح الوفد ضرورة ترسيم الخط الأزرق البحرى.
وقد جاء رد دوائر مجلس الأمن الدولى المعنية بأنها تحتاج إلى طلب رسمى من الحكومة اللبنانية لدراسة الموضوع، أما أعضاء مجلس الأمن فقد اقتنعوا بالطلب اللبنانى، خصوصا الجانب الأمريكى، الذى أيد ترسيم الخط البحرى، إلا أن الموقف الإسرائيلى بقى متصلبا ومطالبا بمحادثات سياسية ثنائية مباشرة لبحث هذا الموضوع.
ويمهد ترسيم الحدود البحرية الطرق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان، لأن الامتداد الخارجى لهذه الحدود البحرية يلتقى فى نهايته مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم تحديدها بين لبنان وقبرص.