الكسب غير المشروع يستعد ب4 اتهامات ومئات الوثائق لمواجهة المتهمة سوزان ثابت الشهيرة بسوزان مبارك

◄◄ حسابات مكتبة الإسكندرية وأموال مشروع تطوير المدارس ومكتبة الأسرة قد تلقى بقرينة الرئيس السابق خلف القضبان
مع بدء العد التنازلى لوقوف المتهمة سوزان صالح ثابت، الشهيرة بسوزان مبارك، حرم الرئيس المخلوع المحبوس مبارك، أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، استعد الجهاز لمواجهة المتهمة بمئات الوثائق والمستندات المقدمة ضدها حول تضخم ثروتها والتصرف بحساب مكتبة الإسكندرية ومكتبة الأسرة وغيرها بطرق غير مشروعة.
أربع قضايا كل واحدة منها تحتوى على عشرات الوثائق والمستندات والشهادات تشير إلى تورط سوزان فى إهدار المال العام والتربح من المنصب، الأولى كشفها بلاغ عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكرى وتضمن أكثر من 40 مستنداً يتضمن حسابات لها، بالإضافة إلى حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفتها، وطالب بكرى فى التحقيقات بضرورة مراجعة حساب المكتبة منذ إنشائه، حيث كانت سوزان مبارك وحدها صاحبة الحق فى الصرف والإيداع فى هذا الحساب الذى يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
القضية الثانية كشفتها التحقيقات التى تمت برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة مع أنس الفقى وزير الإعلام السابق، عن اتفاق الفقى مع بطرس غالى وزير المالية السابق، لصك عملات ذهبية ل«سوزان» تحمل صورتها فى مهرجان القراءة للجميع، وبالفعل تحفظت النيابة، على مجموعة من العملات الذهبية التى تبلغ قيمتها حوالى 2.5 مليون جنيه، وجدت فى 3 حقائب «سامسونايت»، تبين أنها تحمل صورة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، وأن الفقى طلب من وزارة المالية صكها رسمياً لتوزيعها فى مهرجان القراءة للجميع، وهو ما يعد إدانة ضدها بعد تأكيد مصطفى بكرى خلال التحقيقات أن الوزير السابق أعطى جزءاً من العملات الذهبية لسوزان مبارك واحتفظ بجزء آخر كبير من العملات فى بيته، مشيرا إلى أن أنس الفقى يقتطع ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة الإعلام لشراء هدايا ألماظ وذهب يعطيها لزوجة الرئيس السابق.
القضية الثالثة تمثلت فى بلاغ يحيى محمود عوض العقيلى، مدير مدرسة جزيرة محمد الإعدادية للبنات، الذى يحمل رقم 5842 لسنة 2011، ضد المتهمة لتسببها فى إهدار المال العام فى مشروع تطوير المدارس، موضحا أن مشروع تطوير المدارس شمل مدارس لا تستحق التطوير، وكانت تستوجب إزالتها أولاً، ثم إعادة بنائها من جديد من قبل هيئة الأبنية التعليمية.
القضية الرابعة مكتبة الأسرة ومشروع الصديقات الريفيات الذى يعتمد على المدارس ذات الفصل الواحد، ومهرجان القراءة للجميع.
ورغم الوثائق والمستندات التى يتم فحصها الآن لمواجهة المتهمة بها خلال الأيام القليلة القادمة، هناك العديد من المطالب بضرورة فتح ملف مكتبة الأسرة ومحاسبتها، بالإضافة إلى مجالس القومى للأمومة والطفولة والأسرة ومشروع صحة المرأة التى كانت تتم تحت رعايتها، نظراً لتلقيها منحاً وأموالاً أجنبية.