حصلت اليوم السابع على تفاصيل تعاقد السفارة المصرية بواشنطن مع شركة «PLM» جروب الأمريكية للعلاقات العامة والتى أسسها أعضاء كونجرس سابقون، وهى الشركة التى رتبت زيارة جمال مبارك إلى واشنطن عام 2008. ينص التعاقد على أن الشركة تعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى منه مليون دولار ومائة وعشرة آلاف دولار سنويا من أجل المساعدة فى تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة، بالإضافة إلى العمل كهمزة وصل بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى من جهة وبين الإدارة الأمريكية والمراكز البحثية والإعلام الأمريكى من جهة أخرى. وينص العقد على أن تقوم الشركة بالاتصال بممثلى الإعلام، والمنظمات المدنية، وأعضاء الكونجرس، والعاملين بالكونجرس، ومسؤولى الحكومة الأمريكية المختلفين المعنيين بالوضع الحالى للعلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة، وبرنامج المعونة الذى اقترحته الولاياتالمتحدة للسنة المالية 2009، والحريات الدينية وحقوق الإنسان، ودور مصر فى الأمن الإقليمى للشرق الأوسط، والموضوعات الأخرى التى تحمل أهمية للمسؤول الأجنبى، وتتقاضى هذه الشركة سنويا مليون دولار ومائة وعشرة آلاف دولار، تدفعها السفارة كل 6 أشهر بواقع 555 ألف دولار. التعاقد بين السفارة والشركة يعطى الحق لشركة «PLM» بأن تتوسط أيضا بين السفارة وشركات أخرى أمريكية متخصصة فى مجال العلاقات العامة لتخصصات محددة، مثل شركة موفيت جروب، وتتعامل هذه الشركة مع السفارة من خلال جماعة «PLM»، وهى الشركة التى تابعت زيارة جمال مبارك للولايات المتحدةالأمريكية بداية عام 2008، ونسقت اتصالها بأعضاء الكونجرس ومسؤولين فى الحكومة الأمريكية لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية وتمويل المساعدات الأجنبية لمصر، وإرسال خطاب لإدارة أوباما، كما تولت هذه الشركة التنسيق للقاءات التى عقدتها وفود من المصريين المعنيين بحقوق الإنسان مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية، مثل تنسيق الزيارة التى قام بها الوفد الذى ضم الدكتور حسام بدراوى والدكتور عبدالمنعم سعيد ومنير فخرى عبد النور لواشنطن 2008، وتقاضت الشركة عن هذه الخدمات مقابلا نقديا بلغ 144 ألف دولار. وأثار التعاقد بين السفارة وهذه الشركة لغطا كبيرا، خاصة أن وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك» فى واشنطن قد نقلت عن التقرير الذى رفعته الشركة لوزارة العدل الأمريكية ما يفيد تحمل وزارة الخارجية المصرية نفقات ترتيب لقاءات جمال مبارك مع المسؤولين الأمريكيين فى واشنطن ودفعتها عن طريق حساب سفارة مصر فى واشنطن، على الرغم من عدم وجود صفة حكومية أو تنفيذية له فى الحكومة المصرية فى تلك الفترة، وأشار التقرير وفقا لما نشرته الوكالة الأمريكية إلى أن سفارة مصر فى واشنطن قد دفعت على الأقل مبلغ 144 ألف دولار فى نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة لوبى وعلاقات عامة تسمى شركة «موفيت جروب»، وهى جزء من شركة «بى إل إم»، ومقرها العاصمة واشنطن، للمساعدة فى لقاءات جمال مبارك فى الولاياتالمتحدة، نظير ما وصفته بأنه «خدمات استشارية» من الشركة الأمريكية، التى تمثل الحكومة المصرية فى واشنطن، شملت «الاتصال بمسؤولين فى الجهات التنفيذية الأمريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك». وهو ما نفاه مصدر مسؤول بسفارة مصر فى واشنطن، بقوله أن السفارة قد قامت بالفعل بالمعاونة فى تنظيم لقاءات جمال مبارك مع عدد من المسؤولين الأمريكيين ومراكز الأبحاث بالعاصمة الأمريكية أسوةً بما قامت وتقوم به بالفعل السفارة من تنظيم لقاءات لممثلى الأحزاب المصرية المختلفة سواء الحزب الحاكم فى ذلك الوقت، أو أحزاب المعارضة وممثلين عن المجتمع المدنى المصرى بالتعاون مع شركة المسايسة المتعاقد معها. وقال المصدر ل«اليوم السابع» نحن بالفعل استقبلنا جمال مبارك خلال هذه الزيارة، وكان هناك اهتمام من جانب السفارة به، باعتباره مسؤولا حزبيا، لكن اهتمامنا به لم يتعد المجاملات فقط، أما تكاليف الزيارة فإنه تحملها بصفة شخصية، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى سجلات فندق «فورسيزون» بواشنطن لاكتشاف أن جمال مبارك فى هذه الزيارة تحديدا قام بدفع تكاليف الإقامة من كارت الائتمان الخاص به. وحول مبلغ ال 144 ألف دولار الوارد فى إخطار شركة المسايسة إلى المدعى العام الأمريكى، قال المصدر أن هذا المبلغ يمثل القسط نصف السنوى المستحق للشركة عن خدماتها بصفة عامة ووفقاً للتعاقد معها، وليس له ارتباط مباشر بأى زيارة بعينها وبجانب شركة موفيت جروب، فهناك شركة براون لويد جيمس، وهى شركة متخصصة فى فهم التطورات والأساليب الرائجة وأيضاً على تصميم استراتيجيات اتصال مبتكرة، وتقديم آراء مناسبة تحقق من خلالها المصالح والأهداف، وهى إحدى الشركات المتعاقدة مع السفارة من خلال شركة «PLM» وتضم المؤسسة شخصيات عالمية رائدة على المستويات التجارية والسياسية والثقافية والإعلامية. وهناك أيضا شركة أخرى وهى شولباك، ليونارد، شيتشر، وشركاؤها، وتتعامل مع المكتب الصحفى بالسفارة، لتقديم خدمات إعلامية، وحصلت على 45,374.83 دولار مقابل هذه الخدمات لمدة ستة أشهر انتهت فى 30 أبريل عام 2009، بالإضافة إلى شركة CMGRP، وتعاملت هذه الشركة مع وزارة التجارة والصناعة عندما كان يتولاها رشيد محمد رشيد، وكذلك جمعية الإسكندرية لمصدرى القطن، حيث قدمت لهما خدمات إعلامية، وكذلك شركة فليشمان هيلارد, وقدمت هذه الشركة استشارات إعلامية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث نسقت للهيئة فرصا للتواصل مع الإعلام الأمريكى المهتم بتعزيز الاستثمار الاقتصادى والتنمية فى مصر، وتقاضت هذه الشركة 14,087.50 دولارا لفترة ستة أشهر انتهت فى 30 أبريل عام 2009. شركة ليفنجستون جروب هى أحد الشركات المتعاقدة مع السفارة أيضا من خلال جماعة «PLM»، بواشنطن، وتقوم مهمتها على تقديم الاستشارات السياسية للسفارة للتعامل مع مراكز اتخاذ القرار، وتقدم الشركة المشورة بشأن السياسات الأمريكية محل الاهتمام، والأنشطة فى الكونجرس والفرع التنفيذى، وتطور مشهد السياسات الأمريكى بوجه عام، كما تقوم بالاتصال -كما تقتضى الضرورة- بأعضاء الكونجرس وطواقم عملهم، ومسؤولى الفرع التنفيذيين، والمنظمات غير الحكومية للتنسيق بينهم وبين السفارة، بالإضافة إلى شركة بودستا جروب، واشنطن، وتتعامل مع السفارة من خلال شركة «PLM»، وتشير طبيعة عمل هذه الشركة إلى أنها متخصصة فى مجال «الضغط»، دون أن توضح شكل هذا الضغط وطبيعته، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنها انخرطت منذ عام 2007 فى التعامل باسم السفارة من خلال «PLM» جروب التى أبلغت عن هذه الأنشطة فى البيانات التكميلية الخاصة بها. السفير سامح شكرى سفير مصر فى واشنطن قال ل«اليوم السابع» إن السفارة اعتادت خلال الفترة الماضية تنظيم رحلات لأعضاء المجتمع المدنى المصرى لا توجد لهم صفات رسمية مثل منير فخرى عبدالنور والدكتور حسام بدراوى والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عبدالمنعم سعيد، وتتولى السفارة مسؤولية الإعداد للقاءات لهذه الوفود مع أعضاء فى الإدارة الأمريكية والكونجرس فى إطار التواصل بين المجتمع المدنى المصرى والأمريكى. شكرى أضاف أن «السفارة ممثلة عن الحكومة المصرية أبرمت تعاقدا مع الشركة التى تتقاضى منا مبالغ سنوية نظير خدمات ليس من بينها الإنفاق على رحلات المسؤولين الذين يزورون واشنطن، لأن مهمة هذه الشركة وغيرها من الشركات محددة طبقا للعقد فى أن تقوم مثل هذه الشركات بتقديم الاستشارات اللازمة، للسفارة فى مجال العلاقات العامة وتسهيل إجراء اللقاءات، وللعلم فلا توجد سفارة أجنبية فى واشنطن إلا ولديها تعاقد مع شركة علاقات عامة التى تعاون السفارات للاتصال بدوائر صنع القرار الأمريكية ووسائل الإعلام والمراكز البحثية، ومثل هذه الشركات مشهرة لدى وزارة العدل الأمريكية وتوجد قواعد قانونية صارمة تحكم عملها».
