رحيل ناصر الخرافى.. أكثر المستثمرين العرب احتراماً فى مصر

◄◄ كان يعتبر استثماراته فى مصر واجباً عربياً لأنها صدر وظهر الأمة
لم يدر بخلد رجل الأعمال العربى ناصر الخرافى أن يغيبه الموت فى مصر عشقه القديم التى تعلم فيها واستثمر جل أمواله على أرضها.
القدر وحده ساقه إلى أن يموت فى القاهرة التى جذبه سحرها ووهجها فى زمن الستينيات، فقد هبطت طائرته الخاصة صباح السبت أرض مطار بيروت بعد جولة فى عدد من الدول الأوروبية، كان ينوى الاستراحة فى منزله فى العاصمة اللبنانية لفترة من الوقت، وبعد هبوطه أبلغ طاقم الطائرة بالاستعداد للعودة إلى القاهرة، وفى مساء السبت لقى وجه ربه الكريم.
ما فعله الخرافى فى مصر يستحق الإعجاب، فهو مستثمر من طراز مختلف، لم يشبهه أى مستثمر آخر فى مصر، ولم يشبه هو أحدا منهم، هو نموذج من آخر المستثمرين العرب المحترمين الذين أحبهم المصريون.. لم يزعج أحدا بأخباره وأحاديثه فقد كان قليل الكلام كثير العمل، ولم تضبط إحدى شركاته باضطراب أو احتجاج عمالى لعدم صرف مرتبات أو طرد من العمل مثلما حدث مع مستثمرين عرب آخرين.
عشقه القديم لمصر جعل منه أكبر المستثمرين العرب فيها فاستثماراته تقدر بأكثر من 38 مليار جنيه فى نحو 35 مشروعا صناعيا وسياحيا، وهو أحب مصر منذ أن كان طالباً فى مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية، ومن يومها وقع فى غرام هذا البلد، وليس غريباً أن يكون كل رجال الإدارة العليا فى شركاته ومؤسساته فى 28 دولة من المصريين، بل إن نائبه والعضو المنتدب لمجموعة الخرافى مصرى، وهو الوحيد الذى تبوأ هذا المنصب من خارج العائلة. ويعمل فى شركاته أكثر من 285 ألف مصرى.
وبسبب استثماراته الضخمة فى مصر وحبه لها كتبت عنه بعض الصحف والمواقع الكويتية «هنيئاً لمصر بابنها البار ولا عزاء للكويت وأبنائها»، وكان هو المستثمر العربى الوحيد الذى ضخ استثماراته بكثافة، بعد أحداث الإرهاب التى ضربت مصر فى التسعينيات وقت أن كان الكثيرون يهربون بأموالهم للخارج، وفى تلك الأيام تدهور سعر صرف الجنيه، وكان فى طريقه للتدهور أكثر، وأيامها عقد ناصر الخرافى مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه مضاعفة حجم استثماراته فى مصر، وأرسل مليار دولار للبنك المركزى، وقرر أن يعاد استثمار أرباح مشروعاته مرة أخرى فى مصر، ولم يقترض من البنوك المصرية لأنه يمتلك عدة بنوك كويتية.
كان الخرافى دائما يردد مقولته الشهيرة «مهما فعلنا لن نوفى مصر حقها، لأنها ببساطة هى صدر وظهر العرب، ثم إن مصر هى المكان الأعظم للاستثمارات، بها العقول والكوادر والسوق والأرض والفرص الواعدة».
وقد لا يعرف البعض أنه بدأ فى العمل فى مصر فى الستينيات فى مجال التجارة والصناعة.
اسمه بالكامل ناصر محمد عبد المحسن الخرافى من مواليد 1944 رجل أعمال كويتى ورئيس مجموعة الخرافى، وهو نجل رجل الأعمال الراحل محمد عبدالمحسن الخرافى وشقيق رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى.
صنفته مجلة فوربس (مع عائلته) ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها ب14 مليار دولار لعام 2008 متزوج وله 5 أبناء منهم مرزوق الذى شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى المجموعة.
ومجموعة الخرافى مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة ومن أضخم الشركات فى العالم العربى بإيرادات بلغت أكثر من 5 مليارات دولار بالإضافة لكونها من أبرز المساهمين فى عدة شركات فى سوق الكويت للأوراق المالية.
يرجع تأسيس الشركة إلى سنة 1956 على يد الراحل محمد عبدالمحسن الخرافى وقد بدأت كشركة مقاولات, لكنها سرعان ما نوعت نشاطاتها مع الطفرة النفطية لتشمل التجارة العامة، الزراعة, الصناعات الغذائية, المطاعم, صناعة الصلب, العقار, الترفيه, النزل, السياحة.. توسع نشاط المجموعة ليشمل عدة دول كمصر ولبنان وسوريا والأردن وألبانيا وأثيوبيا.. ويتبع مجموعة الخرافى أكثر من 70 شركة.
فى أحاديثه القليلة كان يؤكد أن المجموعة بدأت استثماراتها فى مصر منذ خمسين عاماً فى مشروعات سياحية وصناعية وتنموية وتسعى لزيادة استثماراتها باعتبار هذا الأمر «واجب عربى» تجاه مصر داعياً المستثمرين جميعا للاستثمار فى مصر، لما لهذا الاستثمار من نتائج طيبة وجيدة ويعود بالنفع على الجميع، معتبرا أن أمن ورخاء مصر هو للأمة العربية كلها.
كان للرجل مواقفه السياسية العربية التى دفع فى إحداها ثمنا قاسيا فى أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان عندما أصدر بيانا إلى الرئيس الأمريكى بوش يطالبه فيه بوقف الهمجية الصهيونية على لبنان فى 2006 وكان عقابه أن قررت لجنة السوق فى بورصة الكويت تحييد حصص مجموعة الخرافى فى عشر شركات وحظر على المجموعة والشركات التابعة لها استخدام سوق الأسهم لبيع أسهمها فيها لمدة ست سنوات لانتهاكها قواعد الإفصاح. ورفض رئيس المجموعة ناصر الخرافى القرار قائلاً أنه «مدفوع بغرائز سياسية» وأن «وزير التجارة لم يراع أبسط المبادئ القانونية بالاستماع لوجهة نظر المجموعة ودفاعها القانونى والموضوعى». وفى النهاية تم إلغاء التحييد فى أبريل 2007 من طرف الدائرة الإدارية الأولى.