الاستثمار فى الشبكة القومية للطرق يتطلب استثمارا فى التنمية البشرية لسلامة المواطن

تسعى الدولة المصرية فى الوقت الراهن إلى دعم الاستثمار فى البنية التحتية والمشروعات التنموية العملاقة، من أجل تأسيس قاعدة اقتصادية حقيقية، يمكن من خلالها خلق مناخ ملائم للاستثمار فى مصر على مستوى الداخل والخارج، ومن المنتظر أن تخلق هذه البنية نقلة نوعية كبيرة فى الاقتصاد المصرى بحلول عام 2020.
وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مطلع ولايته الأولى على دعم المشروعات التنموية العملاقة، التى كان على رأسها قناة السويس الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء شبكة طرق قومية بطول 5 آلاف كيلومتر تخدم محافظات الجمهورية كافة، ويكون لها دور محورى فى تحقيق التنمية المنتظرة، وتكون نواة لاستثمار حقيقى طويل المدى، يخلق مجتمعات جديدة على أطراف تلك الطرق.
الشبكة القومية للطرق، التى نجحت الدولة فى إنشائها خلال الفترة الماضية، كان آخرها الطريق الدائرى الإقليمى، الذى تم افتتاحه مرحلته الأخيرة اليوم، بطول 57.5 كيلو متر مربع، وتكلفة 9.5 مليار جنيه، ويمتد من التقاطع مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى فى بنها حتى طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، ليصل طول إجمالى الطريق الدائرى الإقليمى بالكامل إلى 400 كيلو متر مربع، بتنسيق وتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة على رأسها القوات المسلحة ووزارة النقل، وعدد من المحافظات المعنية.
الطريق الدائرى الإقليمى والمحاور الرئيسية والفرعية التى تخدم الطريق الدائرى الإقليمى، تساهم بصورة مباشرة فى زيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومدن الدلتا وقطاع القناة، والمحافظات الساحلية، كما أنه يمثل حل سحرى لمشكلات الاختناقات المرورية داخل القاهرة الكبرى، باعتباره يستقبل سيارات النقل الثقيل والمقطورات وعربات نقل البضائع، وقد اعتمدت الحكومة فى قرارها الأخير، الخاص بمنع سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى من السادسة صباحا، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لتقليل الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.
وعلى الرغم من النية الصادقة لدى الحكومة فى تقليل حوادث الطرق وتخفيف الاختناقات المرورية بصورة مستمرة، إلا أن هناك عددا من النقاط أود الإشارة إليها عبر السطور التالية لبناء منظومة مرورية متكاملة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المنشودة فى الفترة المقبلة، أولها ضرورة التدريب المستمر للقائمين على وضع العلامات الإرشادية ومعايير السلامة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لضمان تحقيق أقصى معايير الأمان على هذه الطرق، كأن تجد العلامات الإرشادية والتعليمات المرورية قبل تحويلات الطرق بمسافة مناسبة، وموضوعة بصورة مدروسة فنيا وعلميا، بحيث يتمكن من هو فى أقصى يمين الطريق أن يتحرك إلى أقصى يساره أو العكس بسهولة ويسر دون أن يفاجأ بمدخل المدينة أو نزلة مرورية على بعد 100 متر على سبيل المثال.
ثانيا، يجب أن تكون أنظمة الإرشادات المرورية المتبعة تحاكى المعايير الدولية، الخاصة بمعدلات الأمان والسلامة على الطرق، فمعايير السلامة على الطريق فى الوقت الراهن لم تعد تحديد السرعة المناسبة أو تنظيم التقاطعات أو تحديد مناطق المدارس أو الفنادق والمستشفيات فقط، ولكن الأمر بات فى تطور كبير، بل مذهل يلمسه كل من يشاهد تجارب المرور على الطرق فى أوروبا أو أمريكا أو فى عدد من البلدان العربية الشقيقة فى مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.
تجربة الطرق فى الإمارات تستحق الدراسة والتجربة والاقتداء بها، بل واقتباسها، لما لها من دور كبير فى تقليل حوادث الطرق، وتنظيم السير بصورة تثير الإعجاب لكل من يتحرك على هذه الطرق، التى باتت تعتمد على معايير علمية خالصة فى التحرك والانتقال والعلامات المرورية والإرشادات دون أن تترك شئ للصدفة أو التقديرات الفردية.
حقيقة نحتاج فى الوقت الراهن إلى تجربة الإمارات فى إدارة تأمين الطرق مروريا وإرشاديا، والسعى نحو توسيع حلقة التدريب، ليس فقط للقائمين على هذه الطرق، بل مستخدميها أيضا وكل حائزى الرخص، وربط الحصول على رخصة قيادة بالمعايير الإشارية الحديثة التى تتبعها دول العالم، بعيدا عن اللوحات التقليدية، التى مازلنا نعتمد عليها بطريقة روتينية جافة، وهذا لن يكلفنا الكثير مقارنة بأرقام حوادث الطرق التى تتزايد يوما بعد الآخر، دون حل علمى واضح.