بعد لجوء القنبيط للتحكيم الدولى فى صفقة عمر أفندى.. خبراء: موقف مصر ضعيف دولياً وقد يحكم للمستثمر السعودى بتعويض مالى ضخم نظير بطلان التعاقد.. وسلطان: فسخ العقد بسبب الفساد يجنب البلد مخاطر التقاضى

انقسم المحكمون الدوليون حول موقف مصر فى قضية التحكيم الدولى المزمع رفعها من المستثمر جميل القنبيط على مصر بالتعويض على الحكومة المصرية، فى حال حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بفسخ العقد بين الشركة والمستثمر.
فأكد أحد أعضاء لجنة التحكيم الدولية بمركز القاهرة الدولى للتحكيم، والذى ينظر الدعوى المقامة من الشركة القابضة ضد القنبيط الآن، والذى رفض ذكر اسمه، أن موقف مصر يعد ضعيفاً إذا لجأ القنبيط للتحكيم الدولى، وخاصة أمام مصر، وفى ظل وجود اتفاقية ثنائية بين مصر والسعودية، وهناك اتفاقية للاستثمار بين مصر والبنك الدولى تحمى الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
وأشار إلى أن موقف مصر إذا طلب القنبيط تعويضا ماليا نتيجة بطلان التعاقد سيكون ضعيفا، لأنه من حقة الحصول على تعويض مالى نظير بطلان التعاقد، لأن البطلان جاء على أساس فشل القرارات الوزارية، وتطبيق برنامج الخصخصة، والذى أقرته الحكومة المصرية، وهو ليس من ذنب المستثمر الأجنبى مما يوجب التعويض.
وقال إن اللجنة عادة ما تحكم على أساس الأوراق وليس على أساس الأحكام القضائية من القضاء الإدارى، ولأن المستثمر يملك جميع الأوراق القانونية اللازمة لإقرار حقه فى التعويض من قرار اللجنة الوزارية المشكلة للخصخصة وعقد رسمى للحكومة، وأوراق لجنة التقييم قانونية.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يحدث فيها عدم جواز مطالبته بتعويض مالى بالتحكيم هو فسخ التعاقد وليس بطلانه، والفسخ يحدث خلال أحد الطرفين ببنود التعاقد، وهو ما لا يلزم الطرف الآخر بالتعويض، فى حين يلزم البطلان بالتعويض لأنه يحدث نتيجة مخالفته الصفقة لبعض الإجراءات.
فى حين أكد عصام سلطان المحامى والمحكم الدولى أن المستثمر السعودى جميل القنبيط لا يحق له اللجوء للتحكيم الدولى فى صفقة بيع عمر أفندى من الحكومة المصرية إليه من خلال الشركة القابضة للتجارة، والتى تم دمجها فى الشركة القابضة للتشييد إذا تم الحكم من خلال القضية المرفوعة من حمدى الفخرانى ببطلان العقد.
وأوضح أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أشار لوجود فساد بالصفقة بين الحكومة والمستثمر، وبالتالى يتم الحكم على أساس وجود شبهة لإهدار المال العام وإقامة العقد على أساس الغش والتدليس.