"تقصى الحقائق" تنتهى من التحقيق فى موقعة الجمل

وتسلم تقريرها لوزير العدل والنائب العام..

أعلن المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى الحقائق انتهاء عمل اللجنة وتسليم المستشار عادل قورة رئيس اللجنة التقرير النهائى إلى كل من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل.
كانت اللجنة أكدت فى بيان سابق أن رموز الحزب الوطنى وقياداته وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين عنه، وعددًا من ضباط الشرطة؛ جمعوا أعدادًا غفيرة من البلطجية من أماكن مختلفة، وحرَّضوهم على الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يوم الأربعاء الدامى 2 فبراير الماضى، أو ما سمى إعلاميًّا ب"موقعة الجمل".
وأضاف البيان أن الاعتداء على الثوار تم بالعصى والطوب وقطع من الأحجار والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والجياد أتوا بها خصيصًا من منطقة نزلة السمان.
وفى نفس السياق يواصل المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيقات فى وقائع الاعتداءات بموقعة الجمل، حيث أصدر السبروت قراراً بحبس مرتضى منصور وماجد الشربينى وشريف والى وصفوت الشريف وإبراهيم كامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات.