العود أحمد لأكتوبر وحلوان

الحدود مشكلة أزلية منذ فجر التاريخ، فالوطن العربى كان خلافة واحدة فى دولة واحدة وإن تم تقسيمه إلى ولايات، ولكن مع وجود وحدة الهدف والجيش والاقتصاد.
فى مطلع التسعينيات نشبت مشكلة حادة بين محافظتى البحيرة والمنوفية بالقرار الجمهورى الذى ألزم ضم مدينة السادات وقرى المناشى حتى كوم حمادة والخطاطبة وكفر داوود التابعين للبحيرة إلى حيازة المنوفية.
قامت الدنيا ولم تقعد وظهرت الاعتصامات والاحتجاجات التى غطت على أروقة مجلسى الشعب والشورى والصحف والرأى العام، ورفع أهالى قرية البريجات شعار "ولدنا بحاروه ولا نريد أن نموت منايفة"، ودخلوا فى تحدٍ مع الحكومة، وقادهم البرلمانى القدير حمدى الطحان ابن كوم حمادة الذى تبنى القضية معهم.
وظل على مبادئه وسانده النائب خالد محروس ضرار – رحمه الله – وحسن جبريل حتى ظلت قرية البريجات خاضعة للبحيرة، وبالتحديد مركز كوم حمادة أما الخطاطبة وكفر داود ومدينة السادات ذهبوا إلى ما عنده ذهب، وظلوا حتى اليوم فى بلاد المنايفة مع التقدير لهم جميعاً، ولكنها آلام وأمال المواطنين نسوقها اليوم ونحن بصدد الحديث عن مشكلة فصل أكتوبر وحلوان منذ ثلاث سنوات بالضبط تم العدول عن هذا القرار اليوم، وعودة المياه إلى مجاريها وبين الرحى يصير الغلال دقيقاً ولا يعود الدقيق غلالاً.
ثلاث سنوات انتهت من الفرقة التى ألمت بمحافظة حلوان وأكتوبر عن حضن الأمهات الجيزة والقاهرة.. فقد جاء القرار الجمهورى فى أبريل 2008 وانتهى بقرار رئيس حكومة تسيير الأعمال فى هذا الشهر وبين القرارين علامات كثيرة ومشكلات متعددة، سواء فى الفصل أم الضحد.
فكما جاء قرار الفصل مفاجئاً جاء قرار الضم أكثر مفاجأة، مما أثار حفيظة المواطنين الذين تناسوا الأمر وتأقلموا على الواقع والإنسان بطبعه يتكيف على ما هو فيه، وهى رحمة من عند الله تنزل بعبده فيتقبل رضاءه، وقال يوسف لربه "رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه"، ومكث فى سجنه بضع سنين وغشيته الرحمة.
وهذا بالطبع ما حل بسكان حلوان وأكتوبر ثلاث سنوات صحبتهم مشكلات متعددة لم تضع أوزارها حتى الآن ومشكلة الحدود هى أم المشاكل، فتجد المحكمة الدستورية آخر مواضع القاهرة، ويفصله عن محافظة حلوان شارع لا يتعدى عرضه 20 متراً على جانبه الآخر مستشفى القوات المسلحة بالمعادى التابعة لمحافظة حلوان، فإذا ما تخطيت مترو الأنفاق تجد أن الخريطة قد تغيرت، فيفصل شارع حسنين دسوقى حلوان عن القاهرة بين المعادى وحدائق المعادى، وهو ما أوجد مشكلات شرطية وقضائية لا حصر لها، وتنتقل ثانية لتجد أن شارع 77 الذى يفصل بين المحافظتين ثم تعلو إلى طريق الأوتوستراد لتجد شرقه لا يعرف غربه عند القمر الصناعى ومبنى المعونة الأمريكية وما بين قسم شرطة البساتين وقسم شرطة المعادى تدخلات وتباين.. وزارة العدل هى الوحيدة التى نأت بنفسها عن كل ذلك وظلت على ما هى عليه فلم تنشأ محكمة ابتدائية لمحافظة حلوان، ولم يقرر لها محام عام للنيابات، فظل الأمر كما هو، فمحامى عام نيابات جنوب القاهرة حدوده حتى مايو والتبين، أما مركزا الصف وأطفيح فما زالا خاضعين لمحامى عام نيابات جنوب الجيزة، وتظل دوائر الجنايات كما هى فى الجيزة، وبالطبع انقسمت محافظة القاهرة الآن إلى ثلاث نقابات فرعية للمحامين هى حلوان وجنوب القاهرة وشمالها باعتبار أن العاصمة بها ما لا يقل عن 20% من عدد محامىِّ مصر، وظل حتى الآن موقف أهالى الصف وأطفيح عالقاً بالجيزاوية فى كل شىء، ولم يتأقلموا على حلوان، وحسناً ما فعلوا، ولكن شأنهم آل إلى حلوان ولا رجعة للجيزة بحسب القرار.
أما وضع محافظة الجيزة التى حصرها القرار القديم فى مجلس مدينة الجيزة بأحيائه الثمانية الوراق وحى شمال (إمبابة) والعجوزة والدقى وقسم الجيزة والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور، ورغم أنها تعتبر ربع المحافظة فقط، والباقى آل لأكتوبر بمساحته الشاسعة من العياط والبدرشين والحوامدية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة ومنشية القناطر، فهى تسعة مراكز علاوة على الواحات ومدينة أكتوبر وزايد، فعدد السكان فيهم 2.7 مليون نسمة حسب آخر إحصائية.
أما عدد سكان الجيزة فبلغ 6 ملايين نسمة.. والأمر كان فيه مشكلات لا حصر لها ووصل النزاع بين المحافظتين على منطقة منشية الوراق إلى القضاء الذى حكم لصالح أكتوبر أولاً فى القضاء الإدارى، وألزمت الإدارية العليا عودتها إلى الجيزة.. كما أن منطقة أبو رواش الصناعية حاولت الجيزة ضمها، ولكن أكتوبر نجحت فى ذلك، وجميع المصالح الحكومية مازالت متشابكة بين المحافظتين حتى الآن، ولم نجد مبنى مستقلاً لمحافظة أكتوبر فيه ديوان المحافظة ومصالحها الحكومية.. تصوروا أن هناك تشابكاً بين حى العمرانية ومركز أبو النمرس يصعب فصله عبر قرية ترسا تارة والطريق الدائرى أخرى، وهناك زاوية أبو مسلم تتشابك مع نهاية شارع زغلول فى الصحة والعلاج والتموين والخبز والبوتاجاز وخلافه، وهناك تشابك بين قسم الهرم وقسم أكتوبر وإمبابة التى انقسمت بين محافظتين.. كل ذلك أدى إلى عملية خلط كبيرة أتت على حساب المواطنين.. أما على مستوى دوائر مجلس الشعب والشورى فقد ضاعت دائرة الهرم، وارتمت فى أحضان دائرة العمرانية بعد قصقصتها من ريشها الممتد فى أكتوبر والواحات، وخلت من منطقة منشية البكارى التى تغرقت بين القبائل وهامت العمرانية على الهرم، وحدث بين الأهالى قلاقل انتخابية.. وظفرت بولاق الدكرور بنصيب الأسد بعد ضم صفط اللبن إليها وأرض اللواء كدائرة مستقلة، وعانت أكتوبر كمدينة استثمارية من ويلات كرداسة والواحات، ولم يأتِ لها لون مميز ولا تأثير لها.
نفس الرؤية طالعناها فى تدمير الدائرة 25 بالقاهرة، والتى تشمل حلوان والتبين ومايو والركن وحى حلوان، فتم ضم جزئها الجنوبى لدائرة الصف والشمالى للدائرة (24) المعصرة نكاية فى عضو سابق، مما أدخله فى دائرة الإضراب عن الطعام لأنه علم بالمؤامرة قبل حدوثها.. ولكن هيهات.. فقد سبق السيف العزل، وتم استحداث دائرة جديدة هى دار السلام ما بين المعادى ومصر القديمة، وهو ما أحدث إرباكاً شديداً لم يتعرف عليه المواطن حتى الآن.
القاهرة الجديدة والقطامية خضعت لمحافظة حلوان، وتشابكت مع القاهرة عند زهراء مدينة نصر.. إن عودة الأمور إلى شبه طبيعتها يتطلب عودة كل القديم كما كان حتى دوائر الشعب والشورى.
إن قرار الضم والعودة للقديم فيه سبع فوائد بالرغم من المعاناة التى يلقاها الإنسان ثانية، ولكنه مجهود له طعم آخر بعد وقت قصير فقط مطلوب إيضاح شامل مع هذا الضم الإدارى ليعلم الجميع الحقيقة.
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب