"موظفو القومى للترجمة" يعتصمون احتجاجا على إلغاء مكافآتهم

يعتصم غدا، الثلاثاء، عدد كبير من موظفى المركز القومى للترجمة، احتجاجا على اتخاذ المركز إجراءات إدارية، تقضى بإلغاء مكافآتهم، فى الوقت الذى تم فيه زيادة رواتب مديرى المركز.
وأصدر العاملون بيانا أكدوا فيه على أن احتجاجهم يأتى لعدة أسباب، أبرزها عدم تثبيت الموظفين المؤقتين، وهم أكثر من نصف عدد العاملين بالمركز، وعدم وجود عدالة فى الأجور، وعشوائية القرارات.
وقال العاملون فى بيانهم: "نشكو نحن العاملون بالمركز القومى للترجمة، التابع لوزارة الثقافة الذى يعد بمثابة أكبر مشروع ثقافى يبرز دور مصر وصورتها فى مجال نشر الترجمات بين دول العالم، من تضخم الفساد الإدارى والمالى بالمركز، والظلم البيّن والتفاوت الكبير بين مرتبات العاملين، والذى يصل الى أكثر من 15 ألف جنيه. هذا الفساد والظلم والتفاوت نعيشه ونراه كل يوم منذ نشأة المركز فى 2007 وحتى يومنا هذا. وعلى الرغم من شكوانا المتعددة خلال هذه الفترة لم يتخذ أى إجراء نحو الإصلاح، بل على العكس يزداد الظلم والفساد كل يوم عن سابقه، على الرغم من أن البلاد تمر حاليًا بفترة تصحيح للأوضاع الخاطئة فى جميع المجالات، ومحاربة للفساد الإدارى والمالى واستغلال السلطة والنفوذ بعد قيام الشعب المصرى بثورة 25 يناير".
وتابع نص البيان: "وتتمثل الأوضاع الخاطئة من جهة فى انتدابات السادة مشرفى ومديرى الإدارات فى أوقات غير أوقات أعمالهم الرسمية مع عدم تفرغهم الكامل للعمل بالمركز، وتقاضيهم لأجور مرتفعة جدًا من المركز، علمًا بأنه تمت مضاعفة مرتباتهم مؤخرًا، فى الوقت التى تم فيه إيقاف الزيادات والمكافأت الممنوحة لصغار الموظفين ادعاءً بقلة موارد المركز. ومن جهه أخرى تم التعاقد مع بعض العاملين بالمركز بمسميات وظيفية وأجور مرتفعة على حسب درجة الوساطة والمحسوبية والشللية، دون النظر إلى المؤهل العلمى ومدى ارتباطه بطبيعة العمل المتعاقد عليه، أو عدد سنوات الخبرة فى مجال العمل، أو الخبرات السابقة على الالتحاق بالعمل ومدى إرتباطها بطبيعة العمل.
وأكد البيان أن أكثر من نصف الموظفين بالمركز يعملون بعقود شاملة غير مثبتين، رغم أن بعضهم يعمل بوازرة الثقافة ما يزيد عن العشرة سنوات حتى الآن.
واستشهد الموظفون فى بيانهم بواقعة الموافقة على سفر ثلاثة من العاملين بالمركز، إلى لندن، لحضور معرض للكتاب، وسفر أحد العاملين بإدارة التسويق لدولة عربية، وتخصيص مصروفات جيب مبالغ فيها على حد وصف البيان، فى الوقت الذى تعانى فيه ميزانية المركز من نقص كما تم إبلاغ العاملين بواسطة مدير المركز.
كما ذكر العاملون فى بيانهم، على أن قرارات الموافقة على السفر، تمت ولا تزال تتم، بقرارات وصفوها بالعشوائية فى بيانهم، صدرت من مدير المركز السابق، الدكتور جابر عصفور، ولا تزال تصدر من المدير الحالى الدكتور فيصل يونس.
وذكر العاملون فى بيانهم أن إدارة التسويق بالمركز ما زالت تتسبب فى جنى خسائر كبيرة على المركز وتفوح منها "على حد وصف البيان" رائحة الفساد مع تجاهل مدير المركز للأمر وتغاضيه عن إحالته للجهات القانونية للتحقيق.
ولفت البيان النظر إلى قرارات لمدير المركز الأخيرة بمضاعفة مرتبات عدد من مساعديه المنتدبين بمعرفته من جامعة القاهرة وهما الدكتورة هالة يسرى والدكتور خيرى دومة.
ولفت البيان النظر أيضا إلى أن مدير المركز لم يتخذ أى إجراءات حيال العقود المبالغ فيها، والتى استفاد منها أحمد بريرى نجل الدكتور محمد بريرى زميل مدير المركز الحالى، وسهير محمد عبد الغنى حرم الدكتور سامى سليمان الأستاذ بجامعة القاهرة، وزميل مدير المركز الحالى الدكتور فيصل يونس.
كما أكد محررو البيان أن المركز القومى للترجمة حصل فى الأول من أكتوبر عام 2010، على مبلغ 15 مليون جنيه، وذكروا فى بيانهم، على أن جزءاً من هذه الأموال تم تخصيصها لبند المرتبات والمكافآت، وتم صرف جزء منها، حتى فبراير 2011، وختم العاملون بيانهم، بالتأكيد على عدم معرفتهم أين تم صرف باقى هذه الأموال.
وأكد أحد المصادر من العاملين المحتجين، أنهم ينوون بدء اعتصامهم غدا فى العاشرة صباحا، بمقر المركز القومى للترجمة، وعدم ممارسة أعمالهم.