بلاد إقليم شرق المتوسط بالصحة العالمية توقع على اتفاقية تغطية صحية شاملة

وقَّعت اليوم بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على اتفاق عالمى بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030 خلال "الاجتماع الوزارى حول الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة" المعقود حاليا فى صلالة بسلطنة عُمان فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2018، ووافق وزراء الصحة ورؤساء الوفود موافقة جماعية على هذه الوثيقة التاريخية، مما جعل هذا الإقليم هو الإقليم الأول الذى يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

ويُثبت التوقيع على الاتفاق العالمى بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030 وجود مستوى عالٍ من التزام جميع بلدان الإقليم باتخاذ إجراء لإحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعنى ذلك أن المُوقِّعين وحكوماتهم يتعهدون بالتعاون الفعال على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال بناء نظم صحية مُنصِفة ومستدامة وقادرة على الصمود.

ويهدف هذا الاتفاق العالمى إلى إيجاد زخم سياسى، والدعوة إلى تخصيص موارد كافية ومناسبة ومُنسَّقة تنسيقًا جيدًا للأنظمة الصحية، وتشجيع الشركاء على متابعة التقدم المحرز والخضوع للمساءلة.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "لقد توجهنا بالدعوة إلى بلدان الإقليم للتوقيع على الاتفاق العالمى بشكل مشترك كدليل على الالتزام الإقليمى والتضامن فى سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فالإرادة والالتزام السياسيان ضروريان لضمان واستدامة الاستثمار فى الصحة ودفع الإصلاحات المناسبة للنظم الصحية."

وأكد الدكتور المنظرى، فى كلمته الافتتاحية، على أن التغطية الصحية الشاملة تركز تركيزًا أساسيًا على الناس. ويعنى ذلك أن جميع الناس والمجتمعات ينبغى أن يكونوا قادرين على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة كافية، دون أن يتكبدوا مشقة مالية.

وتُعتبر الشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030 منصة لتبادل المعرفة والعمل بشكل جماعى على تعزيز النظم الصحية، ومن خلال الانضمام إلى هذه الشراكة، سيكون بإمكان المُوقعيِّن الوصول إلى شبكة من خبراء الصحة العالميين، وستتاح لهم الفرصة لتبادل الخبرات والعمل الجماعى لتعزيز النظم الصحية.

جدير بالذكر أن الاجتماع تم افتتاحه أمس برعاية صاحب السمو أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس وزراء عُمان لشؤون العلاقات الدولية والتعاون الدولى، والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وألقى وزير الصحة العُمانى، الدكتور أحمد محمد عبيد السعيدى، الضوء على الخطوات التى اتخذتها عُمان بالفعل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما فى ذلك التوسع فى باقة الخدمات الصحية الأساسية المُقدَّمة إلى جميع سكان عُمان.

وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فى رسالة مُسجَّلة وجّهها إلى الاجتماع، أن التغطية الصحية الشاملة على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية، مُعتبرًا أن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحى وجهان لعملة واحدة، مضيفا "إن النظم الصحية القوية، التى أساسها الرعاية الأولية التى تركز على الناس، هى الاستثمار الأمثل للحد من أوجه عدم المساواة، وخط الدفاع الأحصن فى وجه آثار حالات الطوارئ"

أما البروفسور رجب أكادوغ، عضو البرلمان ووزير الصحة السابق ونائب رئيس الوزراء فى تركيا، فقد سلّط الضوءَ فى كلمته التى ألقاها بوصفه متحدثا رئيسيا على التحوُل الذى أحدثه بلده فى نظام الرعاية الصحية.

وذكر أن ذلك التحوُّل لم يُمهِّد الطريق أمام التغطية الصحية الشاملة فى تركيا فحسب، بل ضرب مثلًا يمكن أن تحتذى به البلدان الأخرى.

وكانت الدكتورة سانيا نيشتار من المتحدثين الرئيسيين أيضا، وبصفتها رئيسًا مشاركًا للجنة العالمية المستقلة الرفيعة المستوى المعنية بالأمراض غير السارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قالت الدكتورة سانيا أن الأمراض غير السارية يجب أن تكون جزءا من أُطر التغطية الصحية الشاملة، فالأمراض غير السارية هى الأكثر فتكًا فى العالم، وهى السبب الرئيسى للمرض والإعاقة التى يمكن الوقاية منها.

من جانبها قالت الاميرة دينا مرعد، الرئيسة المُنتخبة للاتحاد الدولى لمكافحة السرطان، فى كلمتها التى ألقتها بصفتها متحدثة رئيسية، شرحت كيف يمكن للتغطية الصحية الشاملة أن تقلص من عدد الوفيات بسبب السرطان.

وجرى خلال الجلسات إطلاع المشاركين على تحليل البنك الدولى لإصلاحات التغطية الصحية الشاملة فى أكثر من 40 بلدًا يبلغ مجموع 2.6 مليار نسمة، ومن الدروس المُستفادة أن جميع البلدان، بغض النظر عن حالة الدخل، يمكن، بل وينبغى، أن تمضى قُدمًا صوب التغطية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور فرناندو مونتينيغرو توريس، كبير الاقتصاديين الصحيين فى البنك الدولي: "لا يلزم أن يكون البلد ثريا ليبدأ فى التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة".

وأكد الدكتور ظفار ميرزا، مدير تطوير النظم الصحية فى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية باقة الخدمات الصحية الأساسية المُقدَّمة لجميع السكان فى سياق التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب مجموعة من الخدمات المشتركة بين القطاعات التى تتناول المخاطر السلوكية والبيئية.

وفى اليوم الأخير من الاجتماع، سيواصل المشاركون مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحماية من الأزمات الصحية، والمقصود بمبدأ "عدم تخلف أحد عن الركب"، وهو مبدأ أساسى من مبادئ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.