حواس يقرر إنشاء قطاع للترميم

وافق الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، على تحقيق رغبة المرممين الأثريين فى مصر بإنشاء قطاع للترميم لأول مرة فى تاريخ الآثار، على أن يكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة، كما وافق على اتخاذ الإجراءات القانونية لحصول المرمم الأثرى على الضبطية القضائية أسوة بالأثريين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده حواس مع قيادات قطاع المشروعات والعاملين بالترميم لمناقشة تطوير العمل بالقطاع وحل مشكلات العاملين به، واستمع حواس إلى شكواهم الخاصة بمرافقة المعارض الأثرية والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، وفى هذا الصدد فقد قرر زيادة مدة مرافقة المرممين للمعارض الأثرية فى أوروبا إلى خمسة عشر يوماً والولايات المتحدة واليابان إلى عشرين يوماً.
كما وافق على إعداد برامج تدريبية متقدمة للمرممين الراغبين فى العمل مع البعثات الأجنبية الأثرية العاملة فى مصر واختيار من يصلح للعمل بعد اجتياز اختبارات اللغة الأجنبية أسوة بالأثريين، وإعداد برنامج تدريبى لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لرفع قدرات العاملين بالترميم، كما تقرر إقامة ملتقى يعقد مرتين فى العام لعرض الأبحاث التطبيقية وأعمال الترميم التى ينفذها المرممون على غرار ملتقى الآثار الإسلامية والمصرية والذى يعقد مرتين كل عام.
وطالب حواس بإعداد دستور للعمل يحكم وينظم العلاقة بين الأثريين والمرممين والمهندسين منعاً لتضارب الاختصاصات وتحديد المسئوليات بكل دقة فى مواقع العمل الأثرى. وفى هذا الصدد فقد تقرر إنشاء لجنة بقطاع المشروعات تختص بالترميم لمناقشة كل الموضوعات المعروضة على اللجنة الدائمة للآثار.
وأكد حواس على انتهاء عمل كل المعارين من خارج الوزارة بالعمل فى الترميم، وأن من يرغب فى الاستمرار بالعمل بالآثار عليه التفرغ والاستقالة من الجامعة المنتدب منها. وأشاد د. زاهى حواس بأداء المرممين المصريين فى بعض المشروعات مثل معبد دندرة بقنا ومعبد هيبس بالوادى الجديد ومعبد مدينة ماضى بالفيوم.
وأوضح د. حواس أنه لا يمكن التستر على أى فساد فى أى قطاع، مشيراً إلى أنه أحال عدة مشروعات مشتبه فيها إلى النائب العام منذ ثلاثة شهور، وطالب من لديه أى أدلة مادية وحقيقية على وجود شبهات فساد فى أى من قطاعات الوزارة التقدم بها فوراً إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.