نائب وزير الزراعة: مصر تحتل المرتبة الأولى فى الاستزراع السمكى بين دول إفريقيا

افتتحت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية فى إفريقيا" (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) بالقاهرة سبتمبر2018 والتي ينظمها المكتب الإفريقى المشترك المعنى بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الافري
شارك في الفعاليات ممثل الاتحاد الأوروبى وممثل المركز الدولى للأسماك ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و150 ممثلين عن دول الاتحاد الافريقي من 32 دولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية للأسماك.
بدأت "محرز" كلمتها بالترحيب بالحضور وشكرت الدكتور أحمد الصوالحي - مدير المكتب الإفريقى المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقى - على استضافة ورشة العمل الهامة على أرض الكنانة "مصر" والذى يجمع كل المهتمين بمجال الإستزراع السمكى ومصائد الأسماك والصناعات المرتبطة بها فى مصر وافريقيا
وقد ذكرت "نائب وزير الزراعة" أن مصائد الاسماك والامدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة علي مستوي العالم حيث شهد الانتاج من المصايد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان علي المستوي المحلي والعالمي فأصبح الاستزراع المائي اسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الأهتمام بالأستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة قد تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الاسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي
وأكدت "محرز" أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالأستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها.
وذكرت "نائب الوزير" أهمية مصر فى مجال الأستزراع السمكى حيث أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن وان الدولة تقوم حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع سمكية متعددة التغذية حديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري كل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام الاسمدة الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة وكذلك تغيير النظام المفتوح الي مكثف او شبه مكثف وذلك عن طريق النظام المغلق واعادة تدوير المياه داخل المزرعة
وأضافت أنه في اطار الاهتمام بسلسلة الانتاج فقد تم اعتماد معمل فحوصات امراض الاسماك بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه بوزارة الزراعة طبقا لمواصفة الايزو 17025 للتأكد من صحه و سلامه الاسماك و تم تسجيل عدد 20 منشأة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي وايضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الاسماك و تم اعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن .
وفي نهاية كلمتها توجهت "محرز" بالشكر للقائمين على تنظيم فعاليات ورشة العمل وتمنت لهم التوفيق والخروج بتوصيات من شأنها تنمية وتطوير الإنتاج السمكي في الدول الأفريقية.
من جانبه أوضح "الصوالحي" اهمية المشروع في تحويل مصايد الاسماك وتربية الاحياء المائية في افريقيا من اجل الغذاء وتحسين سبل المعيشة والحفاظ علي الثروة السمكية وأنه سيتم من خلال الورشة عقد اجتماعات مع الخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع لمشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك والدروس المستفادة منه أفضل الممارسات والتحديات وايضا منافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع في الدول الافريقية ومن اهم انشطة المشروع تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة مع تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ علي الأمن البيولوجي البيئي ، ومكافحة أمراض الأسماك و توفير المدخلات اللازمة والخدمات وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك تربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءا علي الادلة العلمية.
وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروع بالدول الأفريقية المشاركة ، والقائمين على تنظيم ورشة العمل.