لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

ويعد الهدف الرئيس لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – معدل ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار.

وأدى الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا فى إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.5% فى يوليو 2018 من 11.4% فى مايو 2018.

وواصل المعدل السنوى للتضخم – معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة - الأساسى الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى ليسجل 8.5% فى يوليو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوى للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017، وهى 13% (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر.

وعلى العكس عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة، فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك، وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق.

واستمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، وفى ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعومًا بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، مقارنة بتقدير مبدئى للفائض قدره 0.2% فى العام المالى السابق.

ولتلك الأسباب، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزى.

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.